أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بياناً تضمن نتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى 22 قضية جنائية، متهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، وعدد كبير من ضباط الشرطة الآخرين. وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، إن كافة البلاغات التى قدمت إلى النيابة العامة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين، والتى واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض وإصابة آخرين قد بادرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالة تلك القضايا إلى محاكم الجنايات المتخصصة على النحو التالى، ففى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابقة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/5/2011 وقد حددت المحكمة لنظرها جلسة 3/8/2011. وفى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية سابقاً، وعدد من مساعديه، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 12/9/2011. وأوضح البيان، أنه فى الجناية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات قسم المنشية، المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية سابقاً، وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 18/10/2011 . وفى الجناية رقم 356 لسنة 2011 جنايات قسم دمنهور، المتهم فيها اللواء مجدى نبوى عبد النبى أبو قمر مدير أمن البحيرة سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 24/9/2011. وأضاف البيان، أنه فى الجناية رقم 3609 لسنة 2011 جنايات ثان طنطا، المتهم فيها اللواء رمزى محمد أحمد تعلب مدير أمن الغربية سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 12/9/2011، وفى الجناية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المتهم فيها اللواء فاروق يحيى السيد لاشين مدير أمن القليوبية سابقاً، وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 12/7/2011. وأكد المتحدث الرسمى باسم النيابة، أنه فى الجناية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس، المتهم فيها اللواء محمد محمد عبد الهادى حمد مدير أمن السويس سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 14/9/2011، وفى الجناية رقم 2645 لسنة 2011 جنايات المرج المتهم فيها العقيد مجد محمد إبراهيم مأمور قسم شرطة المرج وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 14/11/2011. وأشار البيان، إلى أنه فى الجناية رقم 3410 لسنة 2011 جنايات مركز كرداسة المتهم فيها العميد ممتاز عبد العزيز على عبيد مأمور مركز شرطة كرداسة سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 5/9/2011، وفى الجناية رقم 5536 لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور المتهم فيها الرائد هانى أحمد شعراوى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 17/9/2011. وفى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المتهم فيها اللواء حسين مصطفى أحمد أبو شناق مدير أمن الشرقية سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 7/9/2011، وفى الجناية رقم 3202 لسنة 2011 جنايات عين شمس، المتهم فيها ملازم أول إسلام محمد حافظ معاون مباحث قسم عين شمس سابقاً، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 24/9/2011. فى الجناية رقم 2641 لسنة 2011 جنايات السلام أول، المتهم فيها كل من الرائد محمد طاهر راسخ محمد رئيس مباحث قسم السلام، محمد صادق دويدار ضابط ومعاون مباحث قسم السلام، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 29/9/2011، وفى الجناية رقم 10871 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول المتهم فيها النقيب تامر سامى رفعت زيادة نقيب شرطة بقطاع ناصر سابقاً، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 27/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 25/9/2011. وفى الجناية رقم 1816 لسنة 2011 جنايات قسم أول دمياط المتهم فيها كل من اللواء عصمت محمد رياض مدير أمن دمياط سابقاً اللواء محمود السيد محمود مصطفى الأمن المركزى لشرق الدلتا، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/1011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 13/9/2011، وفى الجناية رقم 2466 لسنة 2011 جنايات قسم ثان المنصورة المتهم فيها اللواء أحمد على محمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 7/9/2011ب، وفى الجناية رقم 2370 لسنة 2011 جنايات حدائق القبة المتهم فيها المقدم إيهاب السيد حسن خلاف مأمور قسم شرطة حدائق القبة وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 20/9/2011. وفى الجناية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بنى سويف المتهم فيها اللواء أحمد شوقى عبده أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 13/8/2011. وفى الجناية رقم 1439 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء المتهم فيها أمين شرطة محمد إبراهيم عبدالمنعم «الشهير بمحمد السنى» بقسم شرطة الزاوية الحمراء، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وصدرت فيها الحكم غيابياً بجلسة 26/6/2011 بالإعلام. وفى الجناية رقم 3527 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء المتهم فيها أمين شرطة محمد إبراهيم عبد المنعم «الشهير بمحمد السنى» بقسم شرطة الزاوية الحمراء، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 4/4/2011 وصدرت فيها الحكم غيابياً بجلسة 4/6/2011 بالسجن المؤبد، وفى الجناية رقم 819 لسنة 2011 جنايات شبرا المتهم فيها أمين شرطة سامى عبدالعظيم الحناوى بقسم شرطة شبرا سابقاً أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 25/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 19/9/2011، وفى الجناية رقم 820 لسنة 2011 جنايات شبرا المتهم فيها ضابط شرطة أمين نشأت عبداللطيف مشهور بقسم شرطة شبرا سابقاً، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 10/9/2011. وأوضح البيان، أن النيابة العامة تدرك أنها تباشر الدعوى الجنائية طبقاً لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمنية على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية ولا سلطان لأحد عليها فى ذلك سوى القانون، وأضاف البيان: "أن النيابة العامة حرصت على إعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام فى تلك القضايا فى حينه - فى حدود ما تسمح به القوانين - من خلال تصريحات المتحدث الرسمى التى نشرتها وسائل الإعلام وصفحة النيابة العامة على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك". وأكدت النيابة العامة مراراً على عدم نشر أى أخبار تتصل بعملها إلا من خلال ما يصرح به المتحدث الرسمى للنيابة العامة أو استناداً إلى ما تنشره على صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعى.
