أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بياناً تضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وذلك في 22 قضية جنائية متهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وعدد كبير من ضباط الشرطة الآخرين. وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن كافة البلاغات التي قدمت الي النيابة بشأن وقائع الاعتداء علي المتظاهرين السلميين والتي واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض وإصابة اخرين قد بادرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق فيها وانته الي إحالة تلك القضايا الي محاكمة الجنايات المختصة علي النحو التالي : أولا الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق وامرت النيابة العامة بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات بتاريخ 24 مايو الماضي وقد حددت المحكمة لنظرها جلسة 3 أغسطس القادم. ثانيا : الجناية رقم 12270 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق وعدد من مساعديه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي وامرت المحكمة بتأجيلها الي جلسة 25 يوليو الحالي . وأوضح البيان أنه في الجناية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات قسم المنشية، المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية سابقاً، وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 18/10/2011 . وأكد البيان انه بالنسبة للجناية رقم 356 لسنة 2011 جنايات قسم دمنهور، المتهم فيها اللواء مجدي نبوي عبد النبي أبو قمر مدير أمن البحيرة سابقاً وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 24/9/2011. وأضاف البيان أنه في الجناية رقم 3609 لسنة 2011 جنايات ثان طنطا، المتهم فيها اللواء رمزي محمد أحمد تعلب مدير أمن الغربية سابقاً وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 12/9/2011، وفي الجناية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المتهم فيها اللواء فاروق يحيي السيد لاشين مدير أمن القليوبية سابقاً، وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 12/7/2011. وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة أنه في الجناية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس، المتهم فيها اللواء محمد محمد عبد الهادي حمد مدير أمن السويس سابقاً وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 14/9/2011 وفي الجناية رقم 2645 لسنة 2011 جنايات المرج المتهم فيها العقيد مجد محمد إبراهيم مأمور قسم شرطة المرج وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 14/11/2011. وأشار البيان إلي أنه في الجناية رقم 3410 لسنة 2011 جنايات مركز كرداسة المتهم فيها العميد ممتاز عبد العزيز علي عبيد مأمور مركز شرطة كرداسة سابقاً وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 5/9/2011، وفي الجناية رقم 5536 لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور المتهم فيها الرائد هاني أحمد شعراوي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 17/9/2011. وفي الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المتهم فيها اللواء حسين مصطفي أحمد أبو شناق مدير أمن الشرقية سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 7/9/2011، وفي الجناية رقم 3202 لسنة 2011 جنايات عين شمس، المتهم فيها ملازم أول إسلام محمد حافظ معاون مباحث قسم عين شمس سابقاً، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 24/9/2011. ولفت البيان إلي أنه، في الجناية رقم 2641 لسنة 2011 جنايات السلام أول، المتهم فيها كل من الرائد محمد طاهر راسخ محمد رئيس مباحث قسم السلام، محمد صادق دويدار ضابط ومعاون مباحث قسم السلام، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 29/9/2011، وفي الجناية رقم 10871 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول المتهم فيها النقيب تامر سامي رفعت زيادة نقيب شرطة بقطاع ناصر سابقاً، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 27/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 25/9/2011. وفي الجناية رقم 1816 لسنة 2011 جنايات قسم أول دمياط المتهم فيها كل من اللواء عصمت محمد رياض مدير أمن دمياط سابقاً اللواء محمود السيد محمود مصطفي الأمن المركزي لشرق الدلتا، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/1011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 13/9/2011، وفي الجناية رقم 2466 لسنة 2011 جنايات قسم ثان المنصورة المتهم فيها اللواء أحمد علي محمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية سابقاً وعدد من رجال الشرطة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011، وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 7/9/2011ب، وفي الجناية رقم 2370 لسنة 2011 جنايات حدائق القبة المتهم فيها المقدم إيهاب السيد حسن خلاف مأمور قسم شرطة حدائق القبة وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 20/9/2011. وفي الجناية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف المتهم فيها اللواء أحمد شوقي عبده أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 13/8/2011. وفي الجناية رقم 1439 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء المتهم فيها أمين شرطة محمد إبراهيم عبدالمنعم "الشهير بمحمد السني" بقسم شرطة الزاوية الحمراء أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وصدرت فيها الحكم غيابياً بجلسة 26/6/2011 بالإعلام. وفي الجناية رقم 3527 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء المتهم فيها أمين شرطة محمد إبراهيم عبد المنعم "الشهير بمحمد السني" بقسم شرطة الزاوية الحمراء، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 4/4/2011 وصدرت فيها الحكم غيابياً بجلسة 4/6/2011 بالسجن المؤبد، وفي الجناية رقم 819 لسنة 2011 جنايات شبرا المتهم فيها أمين شرطة سامي عبدالعظيم الحناوي بقسم شرطة شبرا سابقاً أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 25/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 19/9/2011، وفي الجناية رقم 820 لسنة 2011 جنايات شبرا المتهم فيها ضابط شرطة أمين نشأت عبداللطيف مشهور بقسم شرطة شبرا سابقاً، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 10/9/2011. وأوضح البيان أن النيابة العامة تدرك أنها تباشر الدعوي الجنائية طبقاً لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمنية علي الدعوي العمومية عن الهيئة الاجتماعية ولا سلطان لأحد عليها في ذلك سوي القانون، وأضاف البيان: أن النيابة العامة حرصت علي إعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام في تلك القضايا في حينه - في حدود ما تسمح به القوانين - من خلال تصريحات المتحدث الرسمي التي نشرتها وسائل الإعلام وصفحة النيابة العامة علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك. وأكدت النيابة العامة علي عدم نشر أي أخبار تتصل بعملها إلا من خلال ما يصرح به المتحدث الرسمي للنيابة العامة أو استناداً إلي ما تنشره علي صفحاتها علي شبكة التواصل الاجتماعي.
