أعلن المستوردون بجميع القطاعات الحرب على؛ الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، وهددوا باللجوء إلي المحاكم الدولية في حال عدم استجابة الوزير لمطالبهم الخاصة بإلغاء القرارين 626 و660 الخاصين بضرورة مصاحبة المنتجات المستوردة لشهادة دولية "ايلاك" واعتبارهما مخالفين للأعراف الدولية. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم الخميس مع كل من شعبتى الملابس الجاهزة والأحذية ، إن وزير التجارة تعنت مع المستوردين ، ويصدر قرارات تعسفية بدون دراسة تساعد على انتشار العمليات الاحتكارية فى السوق المحلية ،لافتا الى أن استيراد المنتجات من الخارج تعتبر رمانة الميزان التى تحمى المستهلك المحلى من احتكار المنتجين المحليين وزيادة الأسعار. وقال شيحة أن هناك اتفاقاً بين المستوردين المتضررين من تلك القرارات بأن تلجأ الى المحاكم الدولية باعتبارها مخالفة للاتفاقيات التجارية الدولية التى ابرمتها مصر مع باقى الدول ، لافتا الى ان مصر تفرض على المستورد الخارجى الإكتفاء بتحليل المعامل المصرية فى عملية التصدير ، فى حين انها تفرض بهذين القرارين على المصدر الخارجى اصدار شهادة معتمدة دوليا.
واكد رئيس شعبة المستوردين ، انه يملك مستندات تثبت ان وزير الصناعة يصدر قرارات لصالح فئة معينة من رجال الأعمال ، مما يؤدى الى أنه يساعد على ترسخ الممارسات الاحتكارية داخل السوق المحلية، لافتا الى ان أكبر القطاعات التى ستظهر بها الاحتكارات ، قطاع السجاد ، والغزل والنسيج ، والاحذية ، والسكر ، والحديد ، وجميها من السلع المهمة التى ستؤثر على السوق المحلية. وقال شيحة انه تم رفع قضايا ضد وزير التجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي ورئيس مصلحة الجمارك، وإذا لم يتم البت في هذه القضايا سيتم اللجوء إلي المحاكم الدولية حيث إن هذه القرارات تخالف الاتفاقات التجارية المتعارف عليها وستضر بالصناعة المصرية..
