قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن استمرار المجلس العسكري كمدير للمرحلة الإنتقالية يُمثل خطر حقيقي ومُحدق على الإقتصاد والأمن القومي، ويجب تسليمه للسلطة بأسرع وقت من أجل صالح الوطن، مضيفا انه يجب أن نفرق بين الجيش المصري الذي يحمى الوطن وبين المجلس العسكري. أكدّ أبو الفتوح عقب لقائه بشيخ الأزهر الأربعاء ورئيس الوزراء وبعض ممثلي القوى السياسية بمشيخة الأزهر على وجوب إعلاء مصلحة الوطن فوق الإختلافات السياسية والشخصية، والبعد عن التخوين للآخرين حتى نستطيع إستكمال أهداف الثورة، مضيفا أنه يجب ألاّ يكون هذا الاختلاف عائقاً أمام الإتفاق على المصلحة العليا للوطن. وأضاف انه يجب احترام الدستور الجديد بإعطائه الوقت الكافي لإجراء حوار مجتمعي بشأنه حتى يعبّر عن إرادة حقيقية للشعب المصري، بالإضافة لإعطاء الأحزاب المنتخبة حقها في إدارة البلاد لأنها جاءت بإرادة شعبية حرة. وقال أبو الفتوح أن استكمال أهداف الثورة بدأت فعلياً من خلال إجراء انتخابات نزيهة، والتي عبرت عن رُقيّ هذا الشعب كما قام أفراد الجيش والقضاة بواجبهم لإنجاح هذه الانتخابات.