وافق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، المرشحون المحتملون للرئاسة، على مبادرة شيخ الأزهر، حول التوافق الوطنى،على تسليم السلطة للمدنيين، والحفاظ على روح ميدان التحرير، واستكمال أهداف الثورة. وأكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع الذى عقد أمس الأول، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كان بمثابة نقلة مهمة لبناء توافقى وطنى، حول أسس المرحلة القادمة، بما يحقق أهداف الثورة، ومصالح الشعب المصرى. وأوضح فى بيان أمس أنه وقع على بيان الأزهر حول منظومة الحريات الأساسية، وأيد بيانه بشأن استكمال أهداف الثورة، واستعادة روحها، الذى تضمن المبادئ الأساسية، والخطوات المطلوبة، تنفيذاً لمطالب شعب مصر وثورته، وعلى رأسها تأكيد حرية العقيدة، وحرية التعبير، وحرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى، مشيرًا إلى أن جهود الأزهر هذه، تؤكد أنه على المسار الصحيح لاستعادة دوره الذى افتقدناه على مدى سنوات. من جهته، قال حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، إنه يتفق مع البنود المقترحة فى ورقة الدكتور أحمد الطيب، من تأكيد حق المواطن الدستورى فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق، ومقتضى العدل وواجب النزاهة، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة، وممثلى الشعب المنتخبين، فى بناء مصر، مضيفًا أنه وهو فى مؤسسة الأزهر، منارة الإسلام الوسطى المستنير، وفى حضور ممثلين لكل أطياف القوى السياسية، يؤكد أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، وأن مصر ستظل دولة مدنية. فى حين أكد الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، على وجوب إعلاء مصلحة الوطن فوق الاختلافات السياسية والشخصية، والبعد عن الأساليب المستخدمة فى تخوين بعضنا البعض، حتى نستطيع إستكمال أهداف الثورة. وتابع أبو الفتوح قائلاً: "إننا نُفرق بين الجيش المصرى، الذى يحمى الوطن ويُبدى مصلحته على أى مصلحة أخرى، وبين المجلس العسكرى كمدير للمرحلة الانتقالية، والذى يُمثل استمرار وجوده خطرًا حقيقيًا، ومُحدقًا على الاقتصاد والأمن القومى، ويجب تسليمه السريع للسلطة من أجل صالح الوطن".
