شددت الولاياتالمتحدة على ضرورة تسليم الرئيس اليمني ؛ علي عبدالله صالح "فعليا" السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، بعد أن قرر صالح إلغاء سفره إلى نيويورك لتلقي العلاج. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور أنه "بموجب اتفاق حل الأزمة السياسية في اليمن، نقل صالح سلطاته التنفيذية إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يشرف حاليا على المرحلة الانتقالية". وأضاف فيتور أن: "الرئيس صالح وقع هذا الاتفاق بشهادة العالم اجمع. وتلتزم الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على جعله يحترم هذا الاتفاق". وأشار المتحدث إلى أن طلب صالح التوجه إلى الولاياتالمتحدة لا يزال قيد الدرس ولم يتم رفضه. فيما أكد مسؤولون أميركيون أن صالح الذي وافق مبدئيا على نقل السلطة بعد 33 عاما على رأس الدولة، لا يمكن استقباله على الأراضي الأميركية سوى لتلقي علاج "حقيقي" عقب إصابته في اعتداء في يونيو/ حزيران الماضي بجروح خطرة. ويعتبر هؤلاء المسؤولون أن إخراج صالح من بلاده سيسمح بالحد من التوترات الآن وحتى الانتخابات الرئاسية، وإن مثل هذه الزيارة قد تعرض الولاياتالمتحدة لاتهامات بتوفير ملجأ لرئيس تسلطي مسؤول عن مقتل مئات المتظاهرين. وكان صالح قد أعرب نهاية الشهر الماضي عن الأمل في القيام بهذه الزيارة لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، وتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيسلم السلطة في نهايتها. وقال مصدر يمني مسؤول إن الرئيس صالح أعلن أمس إلغاء سفره إلى الولاياتالمتحدة لتلقي العلاج الطبي كما كان مقررا في وقت سابق، بعد ممارسة مسؤولين كبار في حزبه ضغوطا عليه. وصرح مساعد وزير الإعلام اليمني بأن قرار صالح جاء عقب اجتماع له مع كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ومجلس الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى، حيث مارسوا "ضغوطا عليه لكي لا يسافر، لأن الانتخابات لا يمكن أن تحصل بدونه،" بحسب تعبيره. وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن صالح قال إن حزب المؤتمر الشعبي طلب منه البقاء للمساعدة في إنهاء الحالة الراهنة من الاضطرابات في البلاد..
