وافق رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى على اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه وضخها فى صندوق إعادة الهيكلة ،لصرفها كحوافز لعمال الغزل والنسيج وبعض العمال الآخرين لحل مشكلة عمال النسيج المعتصمين بحلوان. جاء هذا التصريح على لسان عضو مجلس الشعب مصطف بكرى عقب استقبال رئيس الوزراء له الأربعاء ، وقال أن الدكتور الجنزورى أكد له هذا القرار خلال اللقاء وهو ما يعنى حل مشكلة عمال الغزل والنسيج بحلوان المعتصمين منذ أمس الاثنين للمطالبة بحقوقهم . وأضاف بكرى أنه بناء على هذا القرار سوف يتم صرف المبلغ المحدد للعاملين خلال يومين بعد الموافقة على اصدار الشيك الخاص بالمبلغ من وزارة المالية. وفى سياق متصل عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا اليوم مع ممثلى قطاعات التشييد والبناء والصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية وكافة الشركات المعنية بالأستثمار داخليا وخارجيا. من جانبها صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الاجتماع جاء بهدف التنسيق والتعرف على احتياجات هذه القطاعات ومطالبها وما يمكن ان تقدمه الحكومة لها فى إطار سياسة الحكومة وأولوياتها التى أعلنت عنها بضرورة تحريك عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد وفتح فرص عمل جديدة للشباب وكذلك فتح أسواق جديدة أمام الشركات والمنتجات المصرية . وقالت أبو النجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية عقب الاجتماع الذى حضره وزراء الصناعة والتجارة والإسكان والقوى العاملة ومجموعة من المستثمرين أنه تم مناقشة سبل دعم مسار العمل الداخلى فى مصر لهذه القطاعات والشركات ، وكذلك دعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة سياسيا لهذه القطاعات والشركات للعمل فى الأسواق الخارجية خاصة أسواق الدول العربية كالعراق وليبيا والجزائر والتى أبدت رغبتها فى ضرورة وجود العمالة والخبرة المصرية فى عمليات الأعمار بها . وأوضحت أبو النجا انه بالنسبة للعمل الداخلى ودعمه فان الحكومة قد اتخذت إجراءات لصرف مستحقات تبلغ ستة مليارات ونصف المليار جنيه للموردين والمقاولين لمستخلصات متأخرة وانه فى هذا الإطار أيضا تم منذ يومين صرف مليار ونصف المليار أخرى حتى تستطيع هذه الشركات استكمال مشروعاتها خاصة وان قطاع الإنشاءات يرتبط به حوالى مائة صناعة أخرى . وقالت فايزة أبو النجا أنه فيما يتعلق بالبعد الخارجى فان اجتماع الدكتور الجنزورى اليوم مع ممثلى الشركات كان هدفه بحث توفير الدعم السياسى الذى تقدمه الحكومة لهذه الشركات للدخول إلى أسواق الدول الخارجية، والتعرف على المشكلات التى تواجه هذه الشركات حتى تستطيع القيام بعملها على أكمل وجه لخدمة الاقتصاد المصرى، وكذلك تنسيق تواجد هذه الشركات فى الدول المختلفة وجغرافيا ، مشيرة إلى أن من بين المشاركين فى الاجتماع ممثلى الصناعات البترولية والإنتاجية والإنشاءات والأدوية والكهرباء والاتصالات وكافة الشركات العاملة داخل مصر وخارجها . وأوضحت أبو النجا انه تقرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعات عمل نوعية صغيرة فى كافة المجالات تبدأ عملها على الفور لوضع المقترحات والمطالب والاحتياجات، على أن يتم عقد اجتماع آخر مماثل فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى لاتخاذ القرارات التى تؤدى إلى انطلاق هذه القطاعات والشركات فى العمل سواء داخليا أو خارجيا بما يحقق المصلحة المصرية ويدفع عجلة الإنتاج والعمل ويعمل على تحريك الاقتصاد المصرى إلى الأمام . وعن المخاوف الأمنية من دخول هذه القطاعات والشركات إلى أسواق مثل ليبيا والعراق، قالت أبو النجا أن هناك بالفعل شركات أجنبية بدأت العمل فى هذه الأسواق، موضحة أن قرار الاستثمار فى هذه البلدان فى هذا التوقيت قرار ذكى حتى تحصل الشركات على حصص معقولة فى إعادة الأعمار مؤكدة فى نفس الوقت أن هذا هو واجب مصر تجاه شقيقاتها من الدول العربية .
