د. الجنزورى اثناء اجتماعه الوزارى لدفع عجلة الانتاج دعم ومساندة الشركات والحفاظ علي العمالة الوطنية أكد د. كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني أن الحكومة تعطي أولوية لدعم ومساعدة الشركات الموجودة في مصر وتقويتها لتستعيد نشاطها داخليا بقوة ودعم البعد الخارجي لهذه الشركات في ظل الظروف الحالية والحفاظ علي العمالة المصرية لما يحقق زيادة في الانتاج والانطلاق في عجلة الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل داخليا وخارجيا، قال ان القرارات التي أتخذتها الحكومة لصرف مستحقات الموردين والمقاولين منذ مارس وحتي نوفمير الماضيين وصلت إلي 6.5 مليار جنيه كما تم اعتماد سداد مستحقات الموردين أمس الاول وبلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه لشركات المقاولات . صرحت بذلك فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري أمس لبحث التنسيق بين الحكومة و الشركات للتعرف علي احتياجاتها وما تتطلبه في المرحلة القادمة من دعم الحكومة ، بالإضافة إلي زيادة التواجد الامني والاستفادة من احساس المواطن بالامن لدفع عجلة الانتاج مرة اخري بجانب دعم الاقتصاد المصري وفتح فرص الاستثمار في الداخل ثم اقامة الاسواق الخارجية للشركات المصرية خاصة بدول الربيع العربي والعراق والتوجه بزيادة فرص الاستثمار سواء في الوطن العربي أو أفريقيا مشيرة إلي الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية في التنسيق لهذا المجال. أضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية ان د. الجنزوري قرر خلال الاجتماع تشكيل لجان نوعية من كل القطاعات الانتاجية خاصة قطاع التشييد والبناء والادوية والطاقة والصناعة والانتاج تبدأ عملها إعتبارا من اليوم ،علي أن تجتمع مع رئيس الوزراء الاربعاء المقبل لعرض ما توصلت إليه وما توصي به لدفع عجلة الانتاج وزيادة الاستثمارات المصرية. وأكد وزير الخارجية علي أنه في ظل الظروف والتطورات المتلاحقة في ليبيا والعراق وفرض تأشيرة علي دخول المصريين ليبيا إلا أنه توجد العديد من الزيارات المتبادلة علي مستوي عال أكدت خلالها الحكومة الليبية رغبتها الشديدة في زيادة الاستثمارات المصرية في ليبيا والتقدير الكامل للخبرات المصرية وأن هناك اتصالات للتنسيق حول انتقال العمالة والاستثمارات بين البلدين مشيرا إلي رغبة العراق ايضا في التواجد المصري بالعراق حيث ان الاسواق واعدة في اعادة الاعمار والبنية الاساسية وهو ما يراه في الجزائر وتونس .
وردا علي سؤال حول سداد العراق للحوالات الصفراء المستحقة ، قال محمد كامل عمرو أن هناك اتفاقيات تحفظ حقوق أصحاب هذه الحوالات والجانب العراقي ملتزم بسداد قيمة هذه الحوالات والتي تقدر بنحو 460 مليون دولار وهناك تفاهم علي السداد واتفاق حول الفوائد علي قيمتها، وحول وجود بعض التصريحات الخارجية من شأنها التدخل في شأن مصر الداخلي ، أكد كامل عمرو أنه لا يمكن السماح بالتدخل في شأن مصر الداخلي بأي شكل من الاشكال ونطالب بتوضيح وتفسير أي تصريحات تتعلق بالشأن الداخلي المصري مؤكدا انه لا يمكن السماح بالمساس بأي شأن داخلي لمصر من أي جهة.
