أعلنت 11 حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًا عن نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى شارع مجلس الشعب بجوار مبنى رئاسة الوزراء لمنع أى تحايل على إرادة الشعب وإهدار دماء شهدائه. وأرجعت هذه الكيانات موقفها إلى إيمانها بأهمية التركيز على مطلبها الرئيسي الرافض لتشكيل الحكومة الجديدة والداعي إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات مع تضمين صلاحياتها الكاملة (سياسية واقتصادية) فى الإعلان الدستورى وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية. وذكرت "أن الإجراءات الشكلية التي تتهرب من تطبيق العدالة الناجزة التي تقتص للشهداء والمصابين وتدحر الفاسدين الذين مازالوا يرتعون في طول البلاد وعرضها وفرض حلول فاعلة وسريعة لملف الانفلات الأمني والهيكلة الشاملة لوزارة الداخلية، وإحياء الاقتصاد، والسيطرة على الغلاء ووضع آليات تحقق العدالة الاجتماعية، تعيدنا إلى الوراء وتهدر أوقاتاً ثمينة بسبب التباطؤ وغياب الإرادة السياسية لتطبيق حلول مباشرة و ناجزة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وأهاب البيان، بكل المواطنين الشرفاء - الذين ساهموا بمشاركتهم في ميادين التحرير فى إثبات أن الشارع الثوري لا يمكن أن يخضع لمساومات تبقى الوضع على ما هو عليه كما لا يمكن أن يسمح باستمرار القتل والقمع الذى لا تتم محاسبة مرتكبيه – بمشاركة هذه الكيانات الاحتجاج لإسقاط حكومة نظام مبارك، ونقل الصلاحيات السياسية والاقتصادية كاملة لتكون بيد حكومة إنقاذ وطني تمثل بحق الشعب المصري وتعبر عن تطلعاته، ولم تتلوث أيديها بفساد العهد البائد. وأضافت "أن الشعب المصري الذى انتفض وثار لن يصمت إذا ما وجد أن البلد لم تتغير بعد مضي عام على ثورته وما الخامس والعشرين من يناير 2012 عنا ببعيد"، وتابع "ولنكن معا.. يد تبنى.. و يد تصحح المسار وترد الاعتبار للشهداء". وقع على البيان: حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) والتحرك الايجابى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحملة دعم حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وتحالف حركات التوعية، وائتلاف شباب الثورة، والائتلاف العام للثورة، وأحزاب "الجبهة الديموقراطية" و"التيار المصرى" و"الوعى".
