أعلنت 11 حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًا عن نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلي شارع مجلس الشعب بجوار مبني رئاسة الوزراء لمنع أي تحايل علي إرادة الشعب وإهدار دماء شهدائه. وأرجعت هذه الكيانات موقفها إلي إيمانها بأهمية التركيز علي مطلبها الرئيسي الرافض لتشكيل الحكومة الجديدة والداعي إلي إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات مع تضمين صلاحياتها الكاملة 'سياسية واقتصادية' في الإعلان الدستوري وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية. وذكرت "أن الإجراءات الشكلية التي تتهرب من تطبيق العدالة الناجزة التي تقتص للشهداء والمصابين وتدحر الفاسدين الذين مازالوا يرتعون في طول البلاد وعرضها وفرض حلول فاعلة وسريعة لملف الانفلات الأمني والهيكلة الشاملة لوزارة الداخلية، واحياء الاقتصاد، والسيطرة علي الغلاء ووضع آليات تحقق العدالة الاجتماعية، تعيدنا إلي الوراء وتهدر أوقاتاً ثمينة بسبب التباطؤ وغياب الإرادة السياسية لتطبيق حلول مباشرة و ناجزة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة". وأهاب البيان، بكل المواطنين الشرفاء - الذين ساهموا بمشاركتهم في ميادين التحرير في إثبات أن الشارع الثوري لا يمكن أن يخضع لمساومات تبقي الوضع علي ماهو عليه كما لا يمكن أن يسمح باستمرار القتل والقمع الذي لا تتم محاسبة مرتكبيه – بمشاركة هذه الكيانات الاحتجاج لإسقاط حكومة نظام مبارك، ونقل الصلاحيات السياسية والاقتصادية كاملة لتكون بيد حكومة انقاذ وطني تمثل بحق الشعب المصري وتعبر عن تطلعاته، ولم تتلوث أيديها بفساد العهد البائد. وأضافت "أن الشعب المصري الذي انتفض وثار لن يصمت إذا ما وجد أن البلد لم تتغير بعد مضي عام علي ثورته وما الخامس والعشرين من يناير 2012 عنا ببعيد"، وتابع "ولنكن معا.. يد تبني.. و يد تصحح المسار وترد الاعتبار للشهداء". وقع علي البيان: حركة 6 أبريل 'الجبهة الديمقراطية' والتحرك الايجابي، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحملة دعم حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وتحالف حركات التوعية، وائتلاف شباب الثورة، والائتلاف العام للثورة، وأحزاب "الجبهة الديموقراطية" و"التيار المصري" و"الوعي"