بدأ الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتى المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة وسط تكهنات بصدور قرار بحل مجلس الأمة الكويتى خلال شهر أو 15 يوما على الأقل والدعوة إلى انتخابات جديدة. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة " الأنباء " الكويتية فى عددها الصادر الخميس إنه من المقرر أن تحلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الحالى على أن تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات الجديدة إذا ارتأت القيادة السياسية حل المجلس . وأضافت المصادر أن الهدف من تأخير حل المجلس هو أن يتمكن الشيخ جابر المبارك الصباح من تشكيل حكومته وأداء القسم بعد ذلك يحل المجلس على أن تكون الانتخابات فى منتصف فبراير المقبل وتردد أن هناك مشاورات لتعيين الشيخ ناصر المحمد فى منصب رفيع المستوى يعتبر أعلى مستوى من منصب رئيس الوزراء فى ترتيب الأسرة . بينما ذكرت صحيفة " الجريدة " الكويتية أن قرار حل مجلس الأمة الكويتية تم تأجيله لحين إنهاء إجراءات كتابة مرسوم الحل , ورفعه من قبل الحكومة المستقيلة والتى تستمر فى أداء أعمالها لحين إعلان الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح وأدائها اليمين الدستورية أمام أمير الكويت . وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التكليف لا ينهى أعمال الحكومة المستقيلة أو يغير من تصريفها للعاجل من الأعمال , مشيرة إلى سابقة استقالة الحكومة فى 16 مارس 2009 ورفعها مرسوم حل مجلس الأمة , وقبوله فى 18 مارس 2009 , رغم كونها حكومة تصريف أعمال حينئذ موضحة أن الحكومة المستقيلة بإمكانها السير فى ذات الإجراءات السابقة لرفع مرسوم حل المجلس . وأوضحت مصادر أن الانتخابات التشريعية الجديدة ستجرى على الأرجح وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر , خلافا للنظام المعمول به حاليا القائم على تقسيم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية والتى ثبت عقمها مشيرة إلى أن هناك توجها لإصدار " مرسوم ضرورة " يتضمن تقسيما جغرافيا جديدا وإعادة هيكلة للدوائر الانتخابية للقضاء على الظواهر السلبية التى أفرزها نظام الدوائر الخمس والتى كشف عنها التطبيق العملى على مدى السنوات الأخيرة على أن يعرض المرسوم على المجلس الجديد بعد انتخابه.