أكد عصام حسن ضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي والشاهد الثامن في قضية مبارك، في قضية قتل الثوار أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، وأكد الشاهد صدور الأوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير، وعلق مبارك على شهادة الشاهد بقوله "لا تعليق" فيما قال العادلي أن شهادته عارية تماما عن الصحة. وقال الشاهد أنه رأى بنفسه إصابة متظاهرين أثناء محاولتهم الوصول الى ميدان التحرير، وأوضح أن العادلي إجتمع ب 5 من مساعديه يوم 27 يناير لإصدار قرارا ت مهمة وأنهم توقعوا حدوث ثورة كبيرة ، مضيفا أن الإجراءات التي إتخذت لم يرها أو يسمع بها طوال 17 عاما هي مدة خدمته وأن أحد اللواءات وصف قرارات الإجتماع بأنها"هتودي الوزارة في داهية" وأضاف أن القرارات تضمنت إستدعاء سيارات لأفراد خدمة يوم 28 يناير، وإخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر أكاديمية الشرطة، وإستدعاء جميع الضباط الذين تركوا الأمن المركزي في وقت سابق ، وأن التعليمات صدرت بفض المظاهرات بأي شكل وإستخدام كل ما بحوزة القوات من أسلحة، وأن التعليمات صدرت لللواء أحمد رمزي بفض التظاهرات مبكرا لكنه أصر على التأجيل نظرا لأن فضها كان يتطلب قوة أشد لتطويق المتظاهرين وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلي القيادات، وبلاغ آخر بضرورة التحفظ على إسطوانة الأمن المركزي لخطورتها. وعند مواجهة المتهمين بشهادة الشاهد رد مبارك بقوله: لا تعليق ، بينما قال العادلي أن شهادة الشاهد عارية تماما عن الصحة، وشكك محامو المتهمين في شهادة الشاهد ووصفوها بأنها مجرد إجتهادات شخصية وغير موثقة بأدلة. ومن جانبها وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلي الشاهد عصام حسن عباس علي شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي علي هذا وقال، إن الشاهد لم يعلم شيئاً ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت في خامس جلسات قضية قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه، تستمع إلي إثنين من شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة في القضية، وتكتسب شهادة الشاهدين أهمية خاصة إذ يعول عليها في إثبات الإتهامات بقتل الثوار ، خاصة أن أحد الشاهدين تقدم بنفسه ببلاغ عن وقائع الإعتداء على الثوار أثناء المظاهرات. من جانبها كثفت قوات الشرطة تواجدها أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس رغم الهدوء الذي الأجواء خارج قاعة المحكمة نظرا لغياب أعداد المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق من أمام المحكمة. ودفعت وزارة الصحة بنحو 12 سيارة إسعاف تحسبا لأى طوارىء قد تحدث، حيث تتمركز واحدة داخلها, وخمسة بجوار سور الأكاديمية, على أن تتمركز بقية السيارات فى مناطق قريبة من الأكاديمية على مسافة ما بين 2 إلى 4 كيلومترات. كانت المحكمة قد أصدرت في جلسة أمس الأربعاء التي إستمرت 7 ساعات 6 قرارات مهمة تتلخص في تحديد جلسة السبت القادم ليتمكن الدفاع من الإطلاع علي المستندات التي طلبها بالجلسة الماضية ، تحديد جلسة اليوم لمناقشة شاهدي الإثبات عصام حسني وحسين عبدالحميد ، وحددت المحكمة جلسة الأحد 11 سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجلسة 21 سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة، والثلاثاء 31 سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وجلسة 41 سبتمبر لمناقشة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وجلسة 51 سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وقررت المحكمة جعل الجلسات المحددة بأيام من 11 إلي 51 سبتمبر جلسات سرية مقصور الحضور فيها علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط، مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وقضت المحكمة ببراءة محمد عبدالحكيم من تهمة الشهادة الزور التي وجهتها له النيابة ، وأخيرا حكمت بإحضار المتهمين المحبوسين والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم لحضور الجلسات. العودة إلي أعلي
