أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات، وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها. أعد التقرير المستشار وليد السقا القاضى بمجلس الدولة، وأكد فيه على أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما. وأضاف أنه مما لا يدع مجالا للشك أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى، وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.