أسلمة البنوك.. حيث يستمر مسلسل التخويف من الإسلاميين وإثارته عند جميع القطاعات، خاصةً مجالي السياحة والبنوك، ومع توالي نجاح مرشحي التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة والائتلاف الإسلامي بقيادة حزب النور، تعمد أطراف بعينها إلى تجديد حلقات مسلسل التخويف؛ في محاولةٍ يائسة لتقليص المساحة التي أعطاها الناخب لمرشحي التحالف والائتلاف، عبر حديث متكرر عن أسلمة البنوك أو طرد السياح- كما جاء في موقع الإخوان الرسمي-... من جانبهم يؤكد مسئولو البنوك أن صعود التيار الإسلامي لا يثير قلقهم، وأن ادعاءات إغلاق الإسلاميين للبنوك (الربوية) وطرد العاملين فيها إلى الشارع هي دعاية رخيصة لا تشغلهم في شيء، مشيرين إلى أن مصر تتعدَّد فيها البنوك الإسلامية أو تلك التي توفر الخدمات الإسلامية في أنظمتها. ويقلل سعيد نصر، مدير إدارة المعاملات المصرفية بأحد البنوك الإسلامية، من مخاوف صعود التيار الإسلامي على البنوك، لا سيما التجارية منها، ويؤكد أن البنوك التجارية لها فروع إسلامية، ولا تختلف كثيرًا في طبيعة عملها عن البنوك الإسلامية، كما أن الإسلاميين يملكون فكرًا اقتصاديًّا منظمًا ومحترفًا، ولن يسعوا إلى إلحاق الضرر بأي قطاع داخل الدولة. ويوضح د. حافظ الغندور، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إثارة التخوفات على نشاط البنوك من صعود التيار الإسلامي محاولة لتخويف الناس عامةً، ولكنه لا يثير قلق الخبراء. ويرى الخبير المصرفي أن البنوك الإسلامية تعدُّ نمطًا من أنماط البنوك المتخصصة، مثل البنوك العقارية والزراعية والصناعية، ومن ثم فالأمر لم يخرج عن إطار التخصص وليس التصنيف، وفقًا للدين. ويقول الغندور إن البنوك بشقَّيها تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، ومن ثم تواجدهما معًا يحقِّق نوعًا من التكامل داخل القطاع المصرفي، ويضيف: إن من يطالب بأسلمة البنوك كلها غير متخصص ولا يسعى لتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن العميل نفسه هو الفيصل في ذلك، فإذا أراد التعامل مع بنوك إسلامية فهي موجودة وقائمة بالفعل، وإذا أراد أن يتعامل مع البنوك التقليدية فلن يمنعه أحد أو يجبره على شيء غير مقتنع به. ويتابع: طبيعة العمل في البنوك التقليدية أو التجارية لا تختلف كثيرًا عنها في البنوك الإسلامية؛ حيث إن الدعائم وآليات العمل المصرفي متشابهة جدًّا بين البنوك الإسلامية والتجارية، وفي كل الأحوال النوعان من البنوك موجودان، محذرًا من البحث عن نقاط خلاف في كل القطاعات تعوق عملها، لا سيما وأن نقاط الاتفاق كثيرة. وتؤكد بسنت فهمي، خبيرة الشئون المصرفية ومستشارة رئيس بنك البركة الإسلامي السابق أن الاقتصاد الإسلامي له أسس واضحة، والبنوك الإسلامية كلها تعمل بشكل اقتصادي محترف جدًّا، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتوضح أن البنوك الإسلامية لا تتعامل إلا في الاقتصاد الحقيقي الأخلاقي الذي ينمي موارد الدولة والمجتمعات، ويوفر فرص العمل، ويزيد دخول البنك والمستثمر كشريكين، سواء في الأرباح أو الخسارة، مشيرةً إلى أن نجاح البنوك الإسلامية في الوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية خير دليل على أنها لم تتعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني، سواء في مصر أو أي دولة أوروبية.
