أكد رئيس المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي محمد عشماوي اعتزام المصرف التوسع في الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إنجاح البنوك الإسلامية يحتاج إلى قواعد حاكمة، وتأهيل العاملين بها. واتخذ العديد من البنوك التجارية والإسلامية في مصر خطوات لتوسيع حجم أنشطته المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، في محاولة لاقتناص العملاء وزيادة حصتها السوقية في الفترة المقبلة، في الوقت الذي استبعدت فيه مؤسسة عالمية في مجال نظم الدفع الإلكتروني تغير خريطة البنوك في السوق المصرية على المدى القريب، رغم تنامي التيار الإسلامي.
وكان عشماوي،طالب بضرورة تعديل التشريعات والقوانين الحاكمة للأعمال والأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الأنشطة ليست بعيدة عن السوق المصرية، لكنه استبعد إنشاء بنك مركزي إسلامي أو إصدار قانون خاص للبنوك الإسلامية.
وأشار إلى وجود خطة توسعية للمصرف في برامج تمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع أن يلقى قطاع النقل رواجاً في المرحلة المقبلة، خاصة مع بداية مرحلة النهوض الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية والدخول في مشروعات استثمارية كبرى لزيادة فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أنه جار الاتفاق مع عدد البنوك دون أن يكشف عنها، لمنح قروض مشتركة تتوافق مع المصرفية الإسلامية، مؤكدا أن تجربة البنوك الإسلامية لاقت قبولا واسعا بالسوق المحلية، وأصبحت أكثر قابلية للنمو، رغم الهجوم عليها في السابق بدعوى خلط الدين بالاقتصاد.
وفى هذا السياق، استبعد مسؤول بارز في بنك القاهرة أي تأثيرات سلبية على خريطة البنوك بالسوق، نتيجة صعود التيار الإسلامي.
وقلل من مخاوف البعض على النشاط الاقتصادي والبنوك، متوقعا التوسع في منح الرخص من خلال البنك المركزي، للبنوك لمزاولة المعاملات الإسلامية، خاصة أنها متوقفة حاليا.
وأكد المسؤول أن تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة لم تؤثرعلى أنشطة البنوك الإسلامية، مما يمنحها شهادة جودة حسب قوله.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي عدنان الشرقاوي إن مصرفه ربما يدرس إنشاء فروع للمعاملات الإسلامية أو طرح منتجات مصرفية مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية، إذا دعت الحاجة لذلك.
وأكد رئيس مؤسسة فيزا العالمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق الحسيني أن تداعيات صعود التيار الإسلامي إلى الحكم في مصر وتونس لن تغير من خريطة البنوك العاملة بالبلدين على المدى القريب.
وقال الحسيني إن تطبيقات تجربة البنوك الاسلامية عالميا، تتضمن اشتراط العملاء على مصارفهم عدم استثمار أموالهم في أنشطة السياحة وصناعة وتجارة الخمور، بينما لا يحدث ذلك في مصر، مشيرا إلى أن إندونيسيا تعد الدولة الأكبر في عدد البنوك الإسلامية العاملة بها.
