يظهر علينا بين الحين والآخر تقارير صادرة عن لجنة تقصى الحقائق لكن لا نشعر بها كمواطنين مصريين، فما هو دور لجنة تقصى الحقائق بالضبط وهل التقارير الصادرة عنها مفعلة على أرض الواقع؟! منى ذو الفقار، المحامية، وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، وعضو لجنة تقصى الحقائق، قالت لبوابة الشباب، لقد أصدرنا تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ماسبيرو ضمن تقارير عديدة وتنتهى بتوصيات، فنحن طلبنا التحقيق فى أحداث ماسبيرو ولم نهدأ إلا بعد انتداب قضاة للتحقيق كما طالبنا وضغطنا لعلاج المصابين على نفقة الدولة وبدأ تنفيذه بالفعل ولدينا توصيات أخرى خاصة ببناء وترميم دور العبادة. أما بالنسبة لأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء فسنصدر التقرير النهائى حولهما الأسبوع القادم، كما أننا نتابع التوصيات مع كل الجهات المختصة، كما تقدمنا ببلاغ عن الانتهاكات من عنف وضرب وسحل فى أحداث قصر العينى الأخيرة باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وطالبنا أيضا بالتحقيق حول وجود محتجزين داخل مجلس الشعب بعد ورود بلاغات وشكاوى عديدة من عدد من المواطنين، وبالفعل ذهبنا إلى هناك بصحبة المحامى العام، وفتشنا مجلس الشعب ولم نجد أحد، فنجن نتحرك بجد ومش ساكتين ونتابع تنفيذ التوصيات التى نظهرها كما طالبنا مؤخرا من النيابة العسكرية أن تعلق نتائج التحقيقات التى تتم وتقديم المسئولين عن دهس المتظاهرين فى ماسبيرو، وأن نرى محاكمة القائمين على كشف العذرية وعلى فكرة أى إعلان يتم عن أي نتائج ناتج عن المطالبة المستمرة للمجلس. وتضيف منى ذو الفقار قائلة : أنا مندهشة كم التجاوب الكبير من قبل المواطنين بعد الثورة فى تقديم البلاغلات والشكاوى. وعن مدى تفعيل توصيات المجلس ولجنة تقصى الحقائق على أرض الواقع لدرجة يشعر بها المواطن المصرى تقول منى ذو الفقار: بصراحة وهذا لا يخفى على أحد هناك غياب للمحاسبة والمساءلة وغياب للأمن، وهذا أحد أسباب استمرار العنف والاحتقانات فالناس لا ترى محاكمات لمرتكبى الجرائم فنحن نريد شفافية وإعلان نتائج التحقيقات ووقتها ستحدث التهدئة التى نبحث عنها وعلى فكرنا نحن قدمنا ببلاغ وذكرنا فيه أمثلة الاعتداء على المرأة المصرية فى المظاهرات وقدمنا 3 نماذج منها الطبيبة والفتاة المسحولة ونحن فى نفس الوقت نعلم أن هناك قضايا بالآلاف أو بالملايين فعلا ربنا يكون فى عون المحققين والنيابة وجارى حاليا انتداب قضاة تحقيق وهذه فى حد ذاتها خطوة إيجابية. وتضيف: نحن فى المجلس نبذل جهود غير عادية لأننا نتبنى كل شكاوى المواطنين ونحقق فيها ونحيلها للنيابة العامة، ونحن لدينا مقر مكتب للشكاوى لمن يريد مراسلتنا عليه وعنوانه شارع التحرير أعلى سينما التحرير الدور ال14 بالدقى.
