مصدر مسئول: شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال وراء المؤامرة!

كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين فى الأحداث التى تعرضت لها مصر فى الآونة الآخيرة بما فيها أحداث مجلس الوزراء .
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد إلى "سوريا " من خلال نقل الصراع السياسى على السلطة الى صدام بين الشعب والجيش ..بعد ان نجحوا فى اذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
واشار المصدر- كما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنتية وفواصل بينه والمتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين فى احتكاك او صدام مع هذه الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى اليه هذه الشخصيات .
واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة ..مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء فى شارع محمد محمود ومجلس الوزارء امام النيابة العامة.. وهى السلطة الوحيدة التى تملك الفصل فى هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأى العام ومحاسبة المخطئ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين.
وقال المصدر المسئول: "إنه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتى اكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة فى الشارع المصرى بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات" .
وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وابوالعلا، و قالوا "إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الى مجموعات داخل مكان الحدث سواء فى ميدان التحرير او عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 الى 20 فردا بدور ما بين القاء الطوب والحجارة واخرى بالقاء زجاجات المولوتوف وثالثة بالحشد" .. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم باطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب .
واظهرت بعض مقاطع الفيديو التى تم تصويرها خلال الاحداث قيام احدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة.
وكشفت الاعترافات ان هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الازمة الحالية وتوظيفها فى اغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية .
وطالب المصدر الثوار الأحرار بالاتفاق على آلية للتظاهر.. وفقا لما هو متبع ومعروف فى الدول المتقدمة.. حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الامن لحمايتهم والحفاظ عليهم .
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية..اشار المصدر الى ان نجاح القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية يرجع الى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم فى اتمام هذه العملية بنجاح.. اضافة الى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية مما ساعد فى مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود فى ميدان التحرير وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة .
وأكد المصدر المسئول فى هذا الصدد على استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير مهما كانت الاحداث .
وشدد على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر ابريل المقبل .. على ان تكون الانتخابات نهاية شهر يوينو المقبل