بدأ محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد عمله بعد توليه منصبه بعقد اجتماع أمس مع مديرى أمن المحافظات التى سوف تشهد فعاليات المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية وهى "الجيزة – بنى سويف – المنوفية – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحيرة – سوهاج – أسوان "وحضر الإجتماع عدداً من مساعدى أول ومساعدي الوزير . تحدث وزير الداخلية فى بداية اللقاء عن أهمية المرحلة الحالية فى تاريخ مصر وأولويات وزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة والتى تتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع المرحلة الحالية وذلك من خلال عدة محاور أمنية تتمثل فيما يلى :- - القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية . - جمع المعلومات وإجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة التى تروع المواطنين . - توسيع قاعدة تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين .. ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين والذين يستغلون الأحداث للقيام بإرتكاب جرائم جنائية .. وذلك فى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون . - تطوير نظام الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن . وأكد وزير الداخلية على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود الشعبية المخلصة بالإضافة إلى المساندة الإعلامية للتعاون مع أجهزة الشرطة فى مواجهتها الشرسة لعناصر الإجرام والبلطجة . وأشار إلى أن الأداء الأمنى خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية كان محل إشادة من قبل الرأى العام المصري لما اتسم به من التزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المُكلف بها فى حفظ وتأمين سير العملية الإنتخابية بحيادية كاملة . وناقش الوزير خطة تأمين العملية الإنتخابية فى مرحلتها الثانية والتى ستشهدها 9 محافظات واستراتيجية تأمين اللجان والمقار الإنتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأيضاً دارسة أية سلبيات حدثت خلال المرحلة الأولى وأسبابها وكيفية تلافيها خلال المرحلة الثانية . وشدد على أن دور وزارة الداخلية فى تلك ااإنتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الإنتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين وأن رجل الشرطة دوره أن يكون مع الشعب ويحفظ حقوقه وأمنه. وأكد الوزير على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها منحازة فى المقام الأول للشعب المصرى وتقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الإلتزام بالدستور والقانون والحريات العامة. كما أكد على مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية والتصدي لأية محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون .
