حالة من الهدوء تشهدها ساحات ميدان التحرير اليوم بعد وقف العنف وذلك استعدادا ل "مليونية الفرصة الأخيرة" التى دعت إليها العديد من القوى السياسية للمطالبة بتوحيد مطالب الثورة والإصرار فى سرعة تسليم السلطة للمدنيين .. تصوير: محمد لطفى لكن رغم الاتفاق على هذا المطلب العام إلا أن هناك حالة من الانقسام الشديد حول من ستؤل إليه السلطة إذا ما تحقق هذا المطلب حيث لا يوجد اتفاق بين المعتصمين الذين أعلنوا استقلالهم رسمياً عن كل القوى السياسية ، فهناك من يرى ضرورة تسليم السلطة لمجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا وهناك من يرى وجوب تسليمها لمجلس رئاسى مدنى وهناك من يرى الاكتفاء بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تدير المرحلة الإنتقالية. وأبدى الكثير من المعتصمين استيائهم من مما جاء بالمؤتمر الذى عقده المجلس العسكرى اليوم واستنكروا قيام أعضاء المجلس بتقديم التحية للشهداء والضحايا وأكدوا على ضرورة تسليم السلطة الآن.. ومن جانبه .. فقد زار الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة ميدان التحرير صباح اليوم والتقى ببعض المصابين فى جولة تفقدية بالمستشفى الميدانى لكن الجولة لم تكتمل إذ سرعان ما طالب المتظاهرون برحيله فورا من الميدان بعد أن نفى صحة ما تردد بشأن استعمال غازات أعصاب فى اشتباكات شارع محمد محمود وأكد البيان أن عدد الشهداء وصل إلى 38 شهيداً ووصل عدد المصابين بمستشفيات وزارة الصحة إلى نحو 400 مصاب يتلقون العلاج هذا بخلاف الحالات الخفيفة التى خرجت فور تعافيها. وقد شهد الميدان توافدا من أعداد كبيرة اليوم بعد أنباء وقف العنف وعودة السلام للتحرير وزوال آثار الغازات المسيلة للدموع استعدادا للمشاركة فى مليونية الفرصة الأخيرة غدا فى الإشارة لتوجيه إنذار للمجلس العسكرى بضرورة مغادرة السلطة. وبين المتظاهرين فئات لا تزال تعتقد أن شارع محمد محمود هو جزء من الميدان وأن الثورة مستمرة منهم الشيخ عبد الباسط الفشنى الذى عارض إقامة المتاريس وأكد أن الهدف من وقف العنف تثبيت الحال على ما هو عليه وإفشال هذه الانتفاضة - على حد وصفه – وأكد الشيخ عبد الباسط أن الاعتصام مستمر حتى تتحقق بقية مطالب الثورة والتى على رأسها تسليم السلطة. وكانت بعض القوى السياسية قد دعت لمليونية الغد وأصدرت بيانا طالبت فيه بوقف العنف وتطهير الداخلية وتشكيل حكومة انقاذ تتمتع بكافة الصلاحيات ومن هذه القوى: الحزب المصرى الديمقراطى و حزب التحالف الشعبي الاشتراكى و حزب العدل و حزب التجمع، والحزب الشيوعى المصرى والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الجمعيات الحقوقية . وقد كان قد تم الاتفاق بين ثوار ميدان التحرير والثوار بباقى الميادين على الاعلان عن مبادرة "انقاذ مصر" بعد ان رأى الثوار ان القوي السياسية تخلت عن اهداف ثورة25 يناير وتحالفت مع القوي المضادة للثورة واصحاب المصالح ، ولذلك فقد تم الاتفاق على تشكيل المبادرة ورفعت لافتة ضخمة بميدان التحرير تحمل مطالب الثوار وهي: تشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة انقاذ وطني ،وتخصيص لجنة تحقيق قضائية مستقلة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز للتحقيق في جريمة قتل المصريين بميدان التحرير ومحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة . وشملت المطالب كذلك ، وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا وإعادة محاكمة كل المحاكمين عسكريا امام القضاء المدنى ، بالاضافة إلى منع فلول النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية و تطهير مؤسسات الاعلام الرسمي والغاء وزارة الاعلام ،و تطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلة الاجهزة الامنية و محاكمة مبارك ورموز نظامه بتهمة الخيانة العظمي ،وكذلك تقديم المجلس العسكرى اعتذار رسمي فوري عن قتل الشهداء والعودة الي الثكنات والقيام بدوره في حماية امن البلاد . وقالت حركة شباب 6 ابريل-الجبهة الديمقراطية انها تسمي المظاهرات الجديدة "جمعة الغضب الثانية" في اشارة الى المظاهرات الحاشدة في 28 يناير التي وقعت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن سقط خلالها أغلب ضحايا الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وانتهت جمعة الغضب بانسحاب قوات الامن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها. وتمثل الاحتجاجات الحالية محاولة من النشطاء الذين أسقطوا مبارك لاستكمال ثورتهم على نظامه من خلال تنصيب مجلس رئاسي مدني لا صلة لاعضائه بحكم الرئيس السابق الذي استمر 30 عاما. وأبدت جماعة الاخوان المسلمين -التي تتوقع مكاسب كبيرة في الانتخابات- حرصا شديدا على المضي قدما في اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها ، وقال العضو القيادي في الجماعة جمال تاج الدين " التأجيل سوف يشجع الذين يريدون عدم الاستقرار لمصر... ندرك أن القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة على تأمين الانتخابات ، ننتظر ليوم الاثنين لنرى اذا كانت العملية الانتخابية ستجري بالفعل في أوضاع هادئة وعندها سنقرر اذا كنا ننزل الشارع (للاحتجاج) أم لا." ودعا ائتلاف شباب الثورة لمليونية جديدة الجمعة 25 نوفمبر، تحت أسم "حق الشهيد" ،بميدان التحرير وجميع ميادين مصر بكل المحافظات، للمطالبة بمحاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط في قتل المتظاهرين . وأشار الائتلاف في بيان له إلى أن مطالب الجمعة المقبلة ستكون تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، على أن تنقل إليها كافة الصلاحيات السياسية والاقتصادية من المجلس العسكري, والبدء في هيكلة تامة لوزارة الداخلية، وحل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين . كما دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، القوى السياسية وجموع الشعب المصرى إلى النزول فى جميع ساحات وميادين مصر يوم الجمعة القادمة "جمعة الإنقاذ الوطني"، للتعبير عن رفضهم المطلق والنهائي للمجلس العسكري، والمطالبة بضرورة تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، أما الجمعية الوطنية للتغيير فأعلنت مشاركتها فى مليونية الغد لإعادة الأمن، وأعلن اتحاد الشباب الاشتراكي المشاركة أيضا مطالباً كافة القوى السياسية وجموع الشعب المصري بالنزول والمشاركة من أجل حقوق الشهداء ومئات المصابين الذين راحوا ضحية أحداث التحرير الأخيرة. وتضم قائمة الحركات المشاركة كلا من ائتلاف شباب الثورة, وحركة 6 أبريل, والجمعية الوطنية للتغيير, و6 أبريل الجبهة الديمقراطية, وحركة شباب من أجل العدالة والحرية, وحزب التيار المصري, وحركة كفاية, والجبهة الحرة للتغيير السلمي, واتحاد شباب الثورة والحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير, واتحاد الشباب الاشتراكي, الاشتراكيون الثوريون وحملة دعم حمدين صباحي , وحملة دعم حازم صلاح أبو إسماعيل.
