فى أول ظهور للدكتور محمد البرادعى والدكتور عصام ابو الفتوح معاً .. استضافهما بالأمس برنامج العاشرة مساء حيث اشترطا على البرنامج آلا يظهرا بصفتهما مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية و انما مواطنين عاديين هدفهما الحفاظ على مصلحة هذا الوطن . و فى أول سؤال وجهته لهما منى الشاذلى عن الأسباب التى جمعتهما معا فاجأها البرادعى بأن سؤالها سطحى و انها كان لابد ان تكون أعمق و ان تترك السطحيات و تدخل فى صميم الأمور، فما كان منها إلا انها ردت بكلمة " شكرا " . و تدارك ابو الفتوح الموقف و اجابها بأنه لا يوجد أى تناقض بين الخلفية الدينية و الليبرالية و ان اجتماعه مع الدكتور البرادعى الهدف منه هو التعاون من أجل مصلحة مصر و ان لا يوجد بينه و بين أى شخص من خلفية حزبية أخرى سوى الإحترام و التقدير ، و لو كان البرادعى موجودا فى مصر طوال الأربعين سنة الماضية لكانا بالتأكيد اجتمعا معا . و أضاف الدكتور البرادعى اننا نستخدم مصطلحات مثل ليبرالية و دينية و غيرها بدون ان نفهم معناها لذلك علينا آلا نفكر الأن سوى فى تحالف كل القوى الوطنية من أجل العبور بمصر من تلك المرحلة الحرجة . و عندما سألتهما منى عن كون كل واحد منهما يغازل تيار الأخر اجاب ابو الفتوح : بأن الغزل العفيف شيء مقبول و لا ضرر منه ، وإذا كان المقصود منه هو التواصل مع الأخر فهذا ما تحتاجه مصر بالضبط و يكفينا ما أسيل من دماء خاصة فى الأحداث الراهنة التى تعامل الأمن معها بنفس أسلوب مبارك . و أضاف البرادعى اننا جميعا بما فينا المجلس العسكرى جزء من مصر ، و مصر تنهار بكل مؤسساتها التى أصبحت فى حالة تآكل لا يرثى لها ، وأن ما يحدث فى التحرير الأن سيقضى علينا و انه مندهش جدا من بيان رئاسة الوزراء تشكر فيه وزارة الداخلية على ضبط النفس ، فأى ضبط نفس هذا الذى تتحدث الحكومة عنه و قد كان أولى بها ان تعترف و تقول نحن فشلنا و سنغادر و لابد من تكوين حكومة تعمل على إنقاذ الحكومة . و أضاف أبو الفتوح : نحن لسنا ضد المجلس العسكرى و لكننا لا نستطيع ان ننكر ان موقفه بطىء و مرتبك و سوء إدارته ستسبب فى أن نفقد الثقة فيه ، فالحقيقة ان المجلس فى الأربعة شهور كان محل ثقة و لكن يبدو ان مستشارين السوء التفوا حوله و انا حذرت المجلس من ان يتسبب فى فقدان ثقة الشعب فيه لأن هذا سيمثل خطرا كبيرا على مصر و بناء عليه فلا مفر للخروج من هذه الأزمة سوى بأن تعود القوات المسلحة لسكاناتها و تتم الإنتخابات البرلمانية فى موعدها و يتم تحديد موعد لإجراء الأنتخابات الرئاسية و بعد ذلك تنتخب جمعية تأسيسية لوضع الدستور و هذا هو الطرق الوحيد للخروج من الكساح و التخلف الذى نحن فيه الأن ، اما فى الفترة الراهنة فنحن بحاجة لوزارة وحدة وطنية مؤلفة من كل القوى السياسية سواء كانت ليبرالية او دينية تستطيع ان تدير البلاد بتفويض كامل من المجلس العسكرى ، اما الجيش فعليه حماية الحدود . ووصف البرادعى خلال برنامج العاشرة مساء أمس بيان المجلس العسكرى رقم 81 حول أحداث التحرير بالجيد؛ لأنه أعرب عن أسف المجلس ويحمل رسالة طيبة للشعب، مطالبًا بأن يعى المجلس العسكرى ويقر أنه غير قادر على إدارة البلاد سياسيًا، لافتًا إلى أنه قال للفريق سامى عنان قائد القوات فى لقاء معه السبت إن الخلافات حول وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لشئون الديمقراطية تدل على عدم ثقة أى فصيل فى الآخر وتفتح قضايا كان لا يستدعى فتحها؛ الشىء الذى رد عليه عنان بأنه اختلاف ليسوا سببًا فيه لكن القوى السياسية. فى المقابل استنكر البرادعى بشدة بيان الشكر الذى وجهته الحكومة إلى وزارة الداخلية لضبطها للنفس خلال أحداث أمس واليوم وقال: "بيان مخزى وكنت أربأ بالحكومة منه بل أن تقول نحن فشِلنا وسنترك إدارة البلاد"، مشيرًا أيضًا إلى أن المجلس العسكرى يدير البلاد بشكل فاشل، مشددًا على ضرورة التركيز على استعادة الأمن للأمن وإصلاح الاقتصاد وإلا ستفلس مصر بعد ستة أشهر، محذرًا من أن ال6 أشهر القادمة لن نستطيع تحمل الأوضاع الاقتصادية وقتها. واعتبر البرادعى أن مصر تعانى من حالة تخندق لكل الطوائف، فضلا عما وصفه بالتفكك وليس أزمة، مستشهدًا بحالة التآكل التى تعانى منها المؤسسات الأمنية والاقتصاديه جميعها، رافضًا إلقاء مسئولية ذلك للقوى السياسية لأنها لا تملك السلطة بل للحكومة التى لا تملك صلاحيات، محذرًا من انتخابات تأتى بمجلس غير ممثل للشعب حتى لو كانت حرة ونزيهة. وعلى الصعيد نفسه اختلف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى توصيف ما يحدث الآن فى مصر؛ حيث اعتبرها حالة مخاض وليس انهياراً يستلزم حله سببه الوضع الذى عانت منه مصر طوال ال30 عامًا مدة حكم النظام السابق، أضيف إليها بطء أداء المجلس العسكرى طوال ال9 شهور الأخيرة، مؤكدًا أنه يمكن قلب هذه الصفحة وإصلاح القصور. وأشار أبو الفتوح لأطراف مختلفة أدت إلى الأزمة الراهنة التى تستلزم التحرك لإنقاذ الثورة؛ فهناك أناس تريد صنع نظام مبارك مرة أخرى، رافضًا فى الوقت نفسه مواجهة المعتصمين بنفس الأساليب "المباركية" لأن دماءهم بعد الثورة غالية. واستبعد أبو الفتوح أن يكون المجلس العسكرى يسعى للسلطة لكنْ أداؤه بطىء ومرتبك ويسوده سوء الإدارة ، لافتًا إلى أن أداء المجلس العسكرى طوال ال4 أشهر ما بعد الثورة اختلف بشكل يوحى بأننا أمام مجلس آخر؛ مرجعًا ذلك إلى من وصفهم بالمستشارين أصحاب الآراء المسممة مثل طرح وثيقة السلمى الآن والتى كانت مفجرة لأحداث اليومين الماضيين.. وأكد أبو الفتوح أن الطريق الصحيح للخروج من الأزمة هو تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لمعرفة متى سيعود الجيش لثكناته للخروج مما اعتبره كساحًا وتخلفًا نحن بصدده.. ودعا أبو الفتوح المعتصمين والمتواجدين بالتحرير بأن يفرقوا بين مبنى وزارة الداخلية حتى لا تعمم الجرائم، مطالبًا الأحزاب الكبيرة التى أصبحت صورتها كما أنها تريد "قطعة من الكعكة" ومصلحتها بالنزول بما تحمله من المصداقية والثقة إلى الشارع الآن.. وأشار إلى أن أبسط مسئوليات الحكومة لم تقم بها، فهى غير مسئولة عن خطط مستقبلية تنموية ونهضوية بل أمن المواطن، واستطرد: " فشِلت رغم استهلاكها لأكثر من نصف الاحتياطى النقدى..!"