أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام 4 مواطنين وخليجي مدانين في ثلاث قضايا مختلفة بتنفيذ عقوبات التدابير المجتمعية الصادرة بحقهم من محكمة الظفرة الجزائية. وألزمت المحكمة 2 منهم بزراعة وصيانة الحدائق العامة ومدانين آخرين بتنظيف الميادين والطرق العامة بينما ألزمت مدانا واحدا بتعبئة الوقود. وطالب المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي الشباب بالتزام السلوكيات المسؤولة خاصة عند استخدام الطرق وعدم تعريض أنفسهم وغيرهم للخطر، موضحا أن فترات الإجازات هي الأكثر من حيث عدد القضايا المدان فيها شباب من الفئة العمرية 18- 30 سنة بتهم تتعلق بقيادة المركبات بتهور وتعريض النفس والغير للخطر. وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى تعاون جميع الجهات التربوية والمجتمعية والإعلامية إضافة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية، وطالب أولياء الأمور والأسر بضرورة الانتباه وتوجيه أبنائهم إلى خطورة عدم الالتزام بقوانين السير والمرور. وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي أن عقوبة التدابير المجتمعية فرصة تقدمها المحكمة للمدانين في القضايا التي لا تزيد عقوبتها في قانون العقوبات عن ثلاث سنوات وذلك بهدف تهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيدا عن وضعهم في المؤسسات العقابية حفاظا على سمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ النيابة إجراءات صارمة حال تكرار الشخص ارتكاب المخالفات القانونية. وأعرب عن أمله بأن تشكل الخدمة المجتمعية نقطة تحول في حياة المخالفين ينطلقون منها نحو حياة أفضل وذلك بعد أن يعايشوا تجربة ثرية من خلال العمل في خدمة المجتمع كقيمة عليا. من جهتها، أوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن محكمة الظفرة الجزائية كانت قد أدانت إماراتيا بتهم القيادة بتهور وبصورة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق وعدم الانصياع لأوامر الشرطي ثم الانحراف بشكل خطر على دورية الشرطة، معرضا حياة أفرادها للخطر وحكمت عليه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر. وتضمن الحكم تغريم المتهم 16 ألف درهم لإدانته بالقيادة دون رخصة مستخدما سيارة لا تحمل لوحة أرقام وبدون إذن وموافقة مالكها إضافة إلى إحداث ضجيج شديد على الطريق العام. وفي القضية الثانية أدانت المحكمة اثنين من المواطنين الإماراتيين وخليجيا باعتداء كل منهم على سلامة جسم الآخر وإتلاف كل منهم مركبة الآخر وتعريض حياتهم للخطر بأن قام كل من الأول والثاني متعمدا بالاصطدام بمركبة الآخر، إضافة إلى القيادة بتهور وبصورة تشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق، كما أدين المتهم الثالث بالسماح للمتهم الثاني بقيادة سيارته وهو لا يحمل رخصة قيادة وحكمت على كل منهم بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين إضافة إلى إيقاف العمل برخصة القيادة للمتهم الأول مدة سنة. وفي القضية الثالثة أدانت محكمة الظفرة الجزائية شابا إماراتياً بتهم قيادة سيارة بدون لوحة أرقام وإحداث ضجيج وحكمت عليه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر إضافة إلى تغريمه 500 درهم وإيقاف العمل برخصة القيادة الخاصة به لمدة ثلاثة أشهر. وتتلقى النيابة العامة تقارير دورية من الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها، وفي حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي تقدم النيابة طلبا إلى المحكمة لاستبدال التدابير المجنمعية بعقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها
