أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً بتعويض امرأة من جنسية دولة عربية، ب800 ألف درهم، عن مجمل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها نتيجة خطفها واغتصابها ثم رميها في الصحراء من قبل شخصين. وألزمت المحكمة المتهم الأول والمدان بالجريمة، وهو من جنسية دولة خليجية (23 سنة)، بأن يؤدي التعويض بالتضامن مع المدعى عليه الثاني، وهو الولي الطبيعي للمتهم الثاني بالجريمة، كونه حدثاً (17 عاماً). وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية قضت بالسجن المؤبد للمتهم الأول عن تهم الخطف والاعتداء الجسدي والاغتصاب وتعريض حياة المجني عليها للخطر، إضافة إلى ثلاث سنوات عن سرقة حقيبتها بالإكراه وإتلاف محتوياتها، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والإبعاد للمتهم الثاني كونه حدثاً قانوناً وبالغاً شرعاً. وفي الاستئناف الجزائي قضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى ست سنوات للمتهم الأول وسنة مع الإبعاد للمتهم الثاني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانين بخطف المجني عليها من أمام مكتبها في دبي بعد أن طلبا منها إرشادهما إلى أحد العناوين، ثم رشا مادة مخدرة على وجهها ووضعاها في سيارة، وعندما استيقظت وجدت نفسها في الصحراء، إذ أنزلاها من السيارة وضرباها وتناوبا اغتصابها، رغم مقاومتها لهما.
وبعد أن أنهى المدانان جريمتهما، أخذ المتهم الأول حقيبتها وأخرج محتوياتها من أوراق ومستندات وهاتف متحرك وقام بحرقها جميعاً، وتناوب مع شريكه اغتصابها مدة ثلاث ساعات وتركاها في الصحراء. واستطاعت الوصول إلى الطريق العام وقام مارّة بإنقاذها وطلب الإسعاف والشرطة.
واستطاعت التحريات الحصول من تسجيلات كاميرا المراقبة في مكان واقعة الخطف على بيانات سيارة المتهمين ووقائع الجريمة، ثم ألقي القبض عليهما وأحيلا إلى محكمة الجنايات بجرائم الخطف والاعتداء على سلامة جسم الغير والسرقة والاغتصاب وتعريض حياة الآخرين للخطر، إذ تم إدانتهما جزائياً في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف.
وعندما أصبح الحكم الجزائي نهائياً تقدمت المجني عليها بالادعاء أمام محكمة أبوظبي المدنية، مختصمة المدان الأول وولي المدان الثاني، وطالبت بمليون درهم تعويضاً عن مجمل الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها. من جهتها، قضت المحكمة الابتدائية، استناداً إلى الإدانة الجزائية، بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية بالتضامن 800 ألف درهم تعويضاً عن مجمل الأضرار التي لحقت بها، كما ألزمتهما بتسديد رسوم القضية. ولم يرتض أطراف النزاع الحكم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي لبطلانه بسبب عدم إدخال النيابة العامة طرفاً باعتبار أن أحد أطراف القضية حدث، ثم قضت مجدداً بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 800 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً.
