تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية رقم 3190 لسنة 2017 ضد السياسي حازم عبد العظيم أتهمه فيه بإهانة شخص رئيس الجمهورية من خلال تدويناته المنشورة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر التي وصف فيها رئيس الجمهورية بالجبن على حسب ما ورد بالتدوينات المشار اليها . ونص محمود في بلاغه أن المقدم ضده البلاغ خلال الفترة الأخيرة دأب على توجيه الألفاظ الخارجة والسباب لشخص رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي يشكل جريمة معاقب عليها في المادة 179 من قانون العقوبات والتي تنص على :- يعاقب كل من اهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أتهم محمود في بلاغه المقدم حازم عبد العظيم بإرتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفوضى والإضطرابات في الشارع المصري وهو الأمر المؤثم قانوناً بموجب نص المادة 184 من قانون العقوبات التي تنص على :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية . ونص المادة المادة (102) مكرر من قانون العقوبات :- "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولاتجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب". وأرفق محمود في بلاغه المقدم التدوينات التي نشرها حازم عبد العظيم عبر حسابه الرسمي كدليل على إرتكابه لجريمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة . وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات فورية وعاجلة في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ حازم عبد العظيم مع وضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات . كما طلب تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الأنترنت في الإتهامات الموجهة ضد حازم عبد العظيم وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة
