أكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن لديها ثقة كبيرة جدا فى مستقبل مصر، مشيرة إلى أن سرعة الحاجة إلى التحول إلى دولة إنتاجية بسواعد شباب ثورة 25 يناير التى لا تعرف المستحيل والتى انتقلت بمصر إلى آفاق جديدة من الحرية والكرامة والديمقراطية. وقالت أبو النجا - فى تصريحات على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن - "إن مصر تحتاج إلى كل أبنائها المخلصين"، منوهة بأنها أصبحت أفضل حالا من الشهور الماضية بكثير، وأمامها فرصة تاريخية كى تصبح من أفضل دول العالم. وشددت فايزة أبو النجا على أن من يحب مصر يحب أن يعمل ويعمر، لأن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق مستقبل واعد لدولة مدنية حديثة وعصرية وديمقراطية ذات اقتصاد قوى يقوم على الإنتاج والاستثمار، منوهة بأن مصر عليها أن تفعل قوتها الناعمة، وهى القوة الثقافية والحضارية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة جدا، سواء فى محيطها الإقليمى العربى أو الأفريقى أو على المستوى الدولى ككل. وأعلنت أنه تم اختيار مصر هذا العام - خلال الاجتماع المشترك للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن - نائبا ثانيا للجنة مجموعة الأربع والعشرين تمهيدا لتوليها رئاستها عام 2014 .. مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في اللجنة عبروا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر ، وهو ما تمت ترجمته في اختيارها لهذا المنصب . و قالت إن تمويل الجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة خاصة وأنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة .. مشيرة إلى أنه لابد لكل صاحب عقل أن يميز ما هو الغرض من ذلك . ونوهت أبو النجا إلي أن توجيه التمويل السياسي للجمعيات الأهلية الغير مسجلة وخاصة في المرحلة الحالية تحت ستار النشاط المدني ومتابعة الانتخابات أو ما شابه لا يمكن قبوله ، لأنه يضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل سيادة الدولة، ولذلك فان مصر لن تسمح بأي مساس بالسيادة المصرية أو الأمن القومي المصري أيا كان الطرف الذي تتعامل معه . وقالت الوزيرة إنه على ضوء عدم توقف مثل هذه الجمعيات عن هذا النشاط المخالف، فقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء .. مضيفة أنها طلبت تشكيل لجنة تقصي حقائق وتمت الموافقة عليها وقام وزير العدل بتشكيل اللجنة التي قدمت تقريرها منذ أسبوعين وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المصرية . وأوضحت أن هذا تقرير موثق بالكامل بأسماء من حصلوا على تمويل أجنبي بدون علم الحكومة المصرية بما يخالف القانون وينطوي على مساس بالأمن القومي المصري، حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعي ، وأكدت الوزيرة اعتراضها الشديد على التمويل الأجنبي السياسي الذي تمنعه جميع دول العالم ولا ترضى تنفيذه لديها .. مشيرة إلى أن مصر لا تقبل أن يتم تنفيذه فيها، لأنه يخلق بلبلة لا داعي لها ويضع الإمكانيات في يد قلة ربما لا تمثل المصريين .
