ذكرت وكالة رويترز تقريرا عن سعى إسلاميون وأعضاء في جماعات سياسية أخرى إلى إجراء تغييرات في قوانين الانتخاب في اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض أول انتخابات تشريعية يعتقد أنها ستكون نزيهة منذ عشرات السنين. وقال مصدر عسكري لرويترز إن التواريخ النهائية للانتخابات ستعلن يوم 26 سبتمبر الذي سيشهد أيضا إعلان تفاصيل إجراء الانتخابات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لتأكيد المواعيد.ورحبت معظم الأحزاب بدعوة المجلس العسكري إلى بدء الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني رغم أن جماعات قليلة أغلبها ليبرالية قالت إنها تريد المزيد من الوقت. ويخشى بعض الليبراليين أن يهيمين الإسلاميون الأكثر تنظيما على الانتخابات.لكن جماعات من كل الاتجاهات تخشى أن يكون من شأن القوانين الانتخابية القائمة السماح للموالين للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يرأسه مبارك بالظهور من جديد من خلال انتخابهم عبر النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين الدوائر الفردية والقوائم الحزبية. ويقول البعض أيضا إن تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وفق القوانين الجديدة يسمح بالنجاح لرجال الأعمال الأثرياء الذين دعموا الحزب الوطني الديمقراطي. وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني "نحن نرفض القانون الحالي حتى نمنع فلول الحزب الوطني من دخول البرلمان وكذلك نمنع استخدام المال والعصبيات."، وأضاف "سنطلب من المجلس العسكري أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة على كل المقاعد."، ويشير الكتاتني إلى النظام الذي يسمح للأحزاب والتحالفات بترشيح قوائم لها يقترع الناخبون عليها وليس على مرشحين أفراد. ويقول مؤيدو هذا النظام إنه يشجع الناخبين على التركيز على البرامج السياسية المعروضة عليهم، وجماعة الإخوان جزء من تحالف انتخابي يضم 34 حزبا وجماعة من بينها حزب الوفد وهو حزب ليبرالي قديم. وقال السكرتير العام لحزب الوفد فؤاد بدراوي إن حزبه قدم ورقة إلى المجلس العسكري تؤكد أن التغييرات التي يطلبها الحزب وأحزاب وجماعات أخرى في القوانين متفقة مع نصوص الدستور. ويقول بعض المحللين إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمكن أن يحبذ انتخاب برلمان متنوع لا يهيمن عليه حزب واحد أو ائتلاف واحد الأمر الذي يسمح للجيش بأن يستمر في أن يكون صاحب نفوذ وأن يحمي مشروعاته الاقتصادية الواسعة ومصالحه الأخرى. وقال المحلل السياسي عمار علي حسن "المجلس العسكري إذا أبقى على هذا القانون فهو يعتقد أنه سيفرز أغلبية يرتاح لها ستسانده." ومن بين الأحزاب التي تطلب مزيدا من الوقت لاختيار مرشحين حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري. وقال حسين عبد الرازق العضو القيادي في الحزب "نريد فترة ملائمة من وقت إصدار القانون وموعد الانتخابات حتى نختار مرشحينا ونستعد للانتخابات." وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي إن حزبه قلق من اتساع الدوائر الانتخابية التي تعني أن النجاح فيها سيكون لمن ينفقون أموالا أكثر ويتمتعون بقدرات انتخابية أعلى، لكنه رفض دعوات الليبراليين المطالبة بإرجاء الانتخابات، وقال "الليبراليون واليساريون لم يستعدوا للانتخابات سوى بشتم التيار الإسلامي والتيار السلفي ولم يختاروا مرشحيهم أو يبدأوا حملاتهم.
