بعد سنوات من الاحتكار وزيادة الاسعار غير المسبوقة .. أنتهت اسطورة أحمد عز ليس فقط بسجنه 10 سنوات وتغريمه مع عمرو عسل 660 مليون جنيه ، بالإضافة لمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليون جنيه . لكن أيضاً رد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الأسفنجى – العز للدرفلة" .. كما تم الحكم برد الرخص الخاصة بالشركات الأخرى وهى الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب – بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى . وكرد فعل لهذه الاحكام أصدرت شركة حديد عز المصرية - أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا - بياناً توضح فيه ان الحكم القضائي برد رخصتي مصانع حديد لا يتعلق بنشاط الشركات وانتاجها الحالي ولكن من المتوقع أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية ، وأضافت الشركة في بيانها حصلت انه فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم "لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالي الا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة أفران صهر جديدة " . وهوى سهم الشركة لادنى مستوى له في 29 شهرا عقب صدور الحكم قبل ايقاف التداول عليه. وقال بيان الشركة "أكد المهندس أحمد عز أنه بريء من أية مخالفات جنائية وانه سوف يطعن هذا الحكم لاثابت براءته " ، وعقب تسلمها بيان الشركة قررت البورصة اعادة التداول على أسهم وسندات الشركة ، ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم وعن مستقبل هذه الشركات يقول الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات سابقا : حكم المحكمة برد رخص شركة حديد عز وشركة بشاى معناه عودة الشركات الى قطاع الاعمال العام لتكون مملوكة للدولة وتديرها بنفسها وتكون خاضعة لقانون 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الاعمال العام ، اى يكون هناك مجلس ادارة وجمعية عامة وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وتكون تحت عين الجهات الرقابية وبالنسبة للاحتكارات لا يسمح باستغلال المواطنين او زيادة الاسعار وبالتالى تكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى ومعناه ان عصر الارباح الاحتكارية قد انتهى وتكون هناك منافسة ودخول شركات جديدة فى مجال انتاج الحديد وهذه الشركات الجديدة كلها قادرة على المنافسة فتعمل على زيادة المعروض وبالتالى تنخفض الاسعار . ويضيف : هذا الحكم القضائى حكم أول درجة ممكن يكون فيه طعن والامور ستتضح بعد الصورة النهائية خاصة بعد رفع مجموعة من المحامين قضايا بأن تفسير الحكم يعنى ان يقوموا بدفع غرامات ثمن الرخص المتأخرة منذ عام 2001م وحتى الان وهذا الكلام سيتضح بعد صدور حيثية الحكم نفسه فى غضون شهر . اما عن الوضع الحالى للشركتين فيقول : نشاط الشركة مستمر لكن تحت اشراف الدولة فالعمالة مستمرة والانتاج مستمر والاهم هو رفع يد عز من هذه الشركات وتخضع للدولة وهذا القرار بدون شك للصالح العام .
