بعد دورة برلمانية لم تدم سوى 37 يوما أعقبت انتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق ، كانت لبعض نائبات " الكوتة " وقفة لمراجعة هذا النظام واستشراف ما يمكن أن يحدث فيما لو استخدم مجددا في الانتخابات المقبلة. وبرغم الخلاف على تطبيق نظام " الكوتة" على فئات بعينها بالمجتمع سواء بالنسبة للعمال والفلاحين أو لغيرهم فإن لبعض النائبات ممن شاركن في البرلمان الماضي رؤية لهذا النظام باعتباره يكفل للمرأة الحد الأدنى من المشاركة "المضمونة" في الحياة التشريعية المصرية، إذا ما استمرت السيطرة مكفولة ل " ذكورية المجتمع" حسب رأيهن. كانت بعض الأصوات من النساء مثل ماجدة الهلباوي عضو اتحاد المحامين العرب قد انتقدت هذا النظام واعتبرته ضارا بشخصية المرأة وبجهود بذلتها نائبات تشريعيات نجحن بها بدون الاعتماد على أحد ولا على "الكوتة"، كما رأت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان أن هذا النظام يزيد من عزلة النساء في المشاركة المجتمعية. وكان نظام الكوتة يقضى بتخصيص 64 مقعدا للمرأة في البرلمان موزعة على كل المحافظات وهو نظام مؤقت لمدة دورتين برلمانيتين/عشر سنوات/ لتمثيل المرأة بمجلس الشعب ، وكان تم وضعه بسبب تدني نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات ومن أجل دفعها نحو الانخراط في الحياة النيابية، مما أدى إلى وضعه كتشريع ولا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية. وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت الدكتورة فردوس رمضان، النائبة السابقة، أن مشاركة المرأة على درجة عالية من الأهمية أيا كانت هذه المشاركة، فردية أو بنظام "الكوتة" مشيرة إلى أنها تتطلع إلى حدوث تغييرات نحو الأفضل في البرلمان المقبل لكنها لفتت إلى أن الأمور ليست واضحة وأن الحاجة مؤكدة إلى وجود رؤى جديدة لاسيما في ظل وجود أسماء جديدة على الساحة ونوهت إلى أن التيار الإسلامي هو الأوضح حاليا ويعلن عن نفسه. وأضافت الدكتورة فردوس أن مشاركة المرأة لم تكن سيئة خلال النظام السابق بل دخل عن طريق " الكوتة" أفضل العناصر الموجودة، إلا أن هذا النظام ربما لم يكن النظام الأمثل في ظل ما "قيل عنه" من حدوث تزوير في الانتخابات الماضية وزيادة الأصوات من الحزب الوطني وغير ذلك لكن الصورة الآن صار بها الكثير من التشتت، وكل مجموعة من الأشخاص تكون حزبا ومن ثم فهي تفضل خوض الانتخابات كمرشحة مستقلة. وأوضحت أنها كطبيبة حاولت خلال الدورة البرلمانية القصيرة الماضية والتي كانت أولى مشاركاتها البرلمانية طرح الكثير من القضايا التي تهم المواطنين خصوصا من النواحي الصحية مثل التأمين الصحي وزرع الأعضاء وتحسين قانون المستشفيات، مع التركيز على المرأة الريفية وعامة الشعب، لافتة إلى أنها سعت إلى إثارة الكثير من هذه القضايا في لجنة الصحة والبيئة التي كانت تشارك فيها لكن الوقت لم يكن كافيا لتنفيذ أي شيء من برنامجها ولذلك تسعى للمشاركة مجددا حتى يتسنى لها استكمال تنفيذ هذه القضايا. ومن جانبها أعربت النائبة السابقة عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عبير الزقم عن نيتها المشاركة أيضا والترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وشددت على أن عدم وضوح الرؤية جعل مختلف التجمعات والأحزاب السياسية غير مستقرة، وأوضحت أنها كانت تسعى من خلال برنامجها السابق ، في الدورة التشريعية القصيرة الماضية، إلى التركيز على خدمات المواطنين عموما، حيث لمست ذلك من خلال تفاعلها مع المجتمع، حيث تعمل في مجال الأعمال الحرة، ومن ثم فإنها تعتبر أن قضية البطالة وتوفير فرص عمل، لاسيما للشباب، من أهم ما يجب الانتباه إليها والتركيز عليه في الدورة المقبلة. وأوضحت أن نظام الكوتة كان يساعد المرأة على إثبات وجودها في البرلمان ومشاركتها فيه لافتة إلى أن تيار الإخوان والسلفيين هما الأقوى في رأيها وقد يزيد هذا من صعوبة المشهد الانتخابي المقبل لكنها نبهت إلى ضرورة تقسيم الدوائر الكبرى كالمحافظات إلى مراكز ودوائر أصغر حجما بغرض تسهيل العملية الانتخابية. وتوقعت النائبة السابقة عبير الزقم أن تشهد الانتخابات المقبلة الكثير من العصبية والقبلية في الدوائر لكنها أعربت عن تفاؤلها رغم ذلك بإمكانية أن تكون هناك بعض الفرص للمرأة. وأكدت اأمية اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى فى توقيتين مختلفين معللة ذلك بأن الناخب ربما ستطرح عليه في يوم واحد خمس بطاقات يختار فيما بينها وقد يتعرض من جراء ذلك ل"اللخبطة" مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى بطلان الكثير من أصوات الناخبين. وبدورها أشارت النائبة السابقة الدكتورة عبير السيد إلى أنها لم تتخذ بعد قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات القادمة أم لا، مشيرة إلى أن الفيصل في ذلك سيكون هو طبيعة المجلس القادم، ولو تبين لها أن النسبة المخصصة لمشاركة المرأة في هذه الانتخابات ستكون جيدة أو معقولة ففي هذه الحالة سوف تتخذ قرارها بالمشاركة. ولفتت إلى أن الظروف السياسية التي تمر بها مصر تجعل المرء غير قادر على الحكم بأن يترشح في الانتخابات وهذا ينطبق على مختلف الدوائر الانتخابية، ومع ذلك أشارت إلى أن الدائرة التي تنتمي إليها بمحافظة بني سويف من الدوائر الهادئة نسبيا، لكن عدم الاستقرار والضبابية صارت سمة غالبة على الأوضاع عموما. وأوضحت أنها حصلت على الدكتوراه في القانون الدستوري وتعمل مفتشة في النيابة العامة ومعنية بقضايا الأحوال الشخصية مما جعلها تركز على هذه القضايا في مشاركتها خلال الدورة التشريعية القصيرة الماضية والتي لم يكن الوقت فيها كافيا لتنفيذ أي برامج للمرشحين. وقالت الدكتورة عبير السيد إن من بين أهم المشكلات التي تسعى للتركيز عليها في برنامجها، فيما لو رشحت نفسها، مشكلة زواج القاصرات، واللجوء لعدم كتابة عقود الزواج حتى تصل الفتاة إلى سن 18 سنة حسب القانون، لافتة إلى أن هذا يحدث في الكثير من الدوائر، خاصة في الدوائر الريفية، مما يتسبب في عدم إثبات حقوق الزوجة، لعدم وجود أوراق رسمية تثبت زواجها، وهو ما يعد أسوأ حتى من الزواج العرفي. واعتبرت أن من الأفضل تأجيل الانتخابات حتى تتمكن الأحزاب والكتل السياسية من بلورة كياناتها وتحديد مواقفها وحتى يتحقق الاستقرار السياسي الأمني في البلاد، لأن حالة الانفلات السائدة حاليا قد تظهر في أسوأ صورها خلال فترات الحملات الانتخابية مع اشتعال العصبيات العائلية والقبلية التي قد تزيد الأمور تعقيدا. وأوضحت أن مشكلة المرأة تحت قبة البرلمان تكمن في أن مشاركتها كانت ضعيفة في ظل مجتمعاتنا " الذكورية" لكنها شددت على أن قدرة المرأة على التعبير عن مصالح الناخبين لا تقل عن قدرة الرجل كنائب تشريعي، والفارق الوحيد هو في الاستعداد للعطاء وتقديم الخدمة والتعبير الجيد عن مصالح المواطنين، ويأتي اقتناع الناخب بنائبه بناء على ذلك فقط لافتة إلى ضرورة توعية الناس بصورة جيدة بهذه القضية.
