حالة من الغليان والغضب والشعور بالظلم يعيشها نزلاء سجن طرة ، تهدد بوقوع إضراب عن الطعام يبدأ باضراب ميرى .. وهو ما يعنى إمتناع المساجين عن تناول الطعام الذى يقدمه السجن أو شراء أى مأكولات أو مشروبات من "كانتين" السجن، ليمتد بعد ذلك الى إضراب كلى وهو الإمتناع عن تناول الطعام تماما سواء طعام السجن أو الأطعمة التى يحصل عليها المساجين من ذويهم فى الزيارات، والدعوة لهذه الإضرابات قد تتسع لتشمل باقى سجون مصر. والأمر الذى دفع المساجين الى التفكير فى هذا هو كما أخبرنا به أحد مصادرنا بداخل سجن طرة هو شعورهم بالظلم الذى وقع عليهم بسبب عدم تمتعهم بالعفو والخروج بعد قضاء نصف المدة، وإقتصار العفو على المتهمين فى قضايا المخدرات، لدرجة أن أخر قرار عفو تمتع به 1008 سجين كلهم من تجار المخدرات ، وهذا أصاب باقى المساجين فى قضايا أخرى بإحباط وأستياء خاصة الذين سلموا أنفسهم، ومن أكثر المساجين المحبطين من قرارات العفو التى يروا أنها مجحفة هم المساجين السياسين الذين يقولون كيف يعفوا ويفرج عن كل هذا العدد من تجار المخدرات ولايشتمل القرار على أسم مسجون سياسى واحد، مع العلم أنه فى أحداث 28 يناير معظمنا تم تهريبة ونحن الذين عدنا وسلمنا أنفسنا طواعية منا ، ولكن للأسف نحن اليوم نادمين على تسليمنا أنفسنا وتعلمنا أن الداخلية ليس لها كلمة أو عهد، ونحن نوجه من خلالكم تساؤلاً إلى السيد وزير الداخلية وهو لماذا الإفراج عن تجار المخدرات فقط.. وأين باقى المساجين المحكوم عليهم فى قضايا أخرى من حسابات معاليك؟!. وبعد أن تم الإتفاق على أن يكون يوم أمس هو بداية إعلان الإضراب إلا أنه تم تعليق الإضراب حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وهذا بعد أن علم المساجين أن هناك قرار عفو أخر سيصدره وزير الداخلية قبل عيد الفطر مباشرة، حتى يروا ماذا سيتضمن هذا القرار ، وما إذا كان مثل سابقه أم سيشمل باقى المساجين المتهمين فى قضايا أخرى. وللتأكد من صحة هذه المعلومة أو مايشاع داخل السجون بين المساجين، قمنا بالإتصال بمصدر أمنى وقال : لكى يمنح أى سجين عفوا فهناك شروط يجب أن تنطبق عليه وهى أما يكون قضى نصف المدة أو شهدت له إدارة السجن المودع فيه بأنه كان حسن السير والسلوك أو كان مسجوناً بسبب عدم وفائه بدين فدفعت له الأموال التى عليه، وهذه الشروط تنطبق على جميع المساجين وليس هناك تفرقة بين أى من السجناء على أساس التهم المحبوسين فيها، وأخر قرار عفوا صدر كان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 144 ل 211 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو وتمتع به 1995 سجيناً من مختلف سجون مصر ، ولكن لايتم الإفراج عن هذا العدد مرة واحدة بل يحدث على دفعات نظرا لوجوب فحص ورق وملفات السجين من قبل لجنة قبل الإفراج،وأخر دفعة تم الإفراج عنها كانت بتاريخ 11/ 8 الماضى وإفرج عن 477 نزيلاً وأول مناسبة سيصدر فيها قرارات عفوا حسب الشروط واللوائح الموضوعة سيكون قبل عيد الفطر القادم بإذن الله.
