التقي الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى بنخبة من رموز الفكر والسياسة والاعلام والفن ، وتناول اللقاء أبعاد المشهد السياسى الحالى وتبادل الحاضرون بشفافية ووضوح كافة وجهات النظر بإيجابيتها وسلبيتها والحلول المقترحة لها وكيفية إيجاد اَليات متنوعة تعبر عن وجهات النظر المختلفة ويأتى فى مقدمتها التوافق الوطنى وتوافر الارادة الشعبية. واكد الفريق سامى عنان فى كلمته الافتتاحية للقاء ان القوات المسلحة هى درع الوطن ترعى مصالحه وستظل ضامنه لكرامته وحقوقه ولا احد يزايد عليها أو يشكك فى موقفها الثابت منذ احداث 25 يناير خاصة وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخذ على عاتقة وقوفة الى جانب الشعب المصرى و مساندة مطالبة المشروعة وهو ما أعلنة فى بيانة الصادر فى الاول من فبراير حيث كان النظام لازال قائماً ، واكد ان القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم ، كما اكد الفريق عنان ان القوات المسلحة تسعى لهدف واحد وهو مصر وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يصر على تسليم البلاد الى سلطة مدنية من خلال برنامج عملى محدد وتنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل فى العالم بأكمله . وأشار الفريق سامى عنان أن الامه المصرية تواجه اربع تحديات رئيسية وهى الوضع الامنى والاقتصادى والاعلام والفتنة الطائفية وهى جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض ولايمكن فصلها بمعزل عن الاخر ، ويعد الامن هو التحدى الرئيسى والمحرك الفاعل لجميع التحديات الاخرى..وهو فى تحسن مستمر واكد ان الوضع الامنى مرتبط بالوضع الاقتصادى الذى لا يمكن الارتقاء به دون توافر الامن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية وعلى صعيد أخر اشار الى ضرورة تحلى الاعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الاثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن ، واهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية فهى خطر مدمر على المجتمع المصرى وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية وان يكون للقضاء كلمتة الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لاذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التى من شأنها ان تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذى يجب ان يكون يداً واحده . وطالب بضرورة اعادة النظر فى الاعتصامات واغلاق الطرق وتعطيل الانتاج وعمل المصالح الحكومية التى تؤدى الى مزيد من الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد . واشار الفريق سامى عنان الى اهميه توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهه التحديات الموجودة الان على الساحة والسعى لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع اى فصيل اياً كان طالما الهدف فى سبيل مصلحة هذا الوطن . واكد الفريق سامى عنان أن المحاكمات تتم وفقاً للقانون ودون اى تدخل من القوات المسلحة او ايه جهه حكومية ولا احد فوق القانون وان القوات المسلحة تراعى حق المواطنين طبقاً للقانون وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءهم وعلى الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن اهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعاً مصريون. واكد الحاضرون أن المجتمع المصرى بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطنى فى حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى جميع المجالات ، وحرصها على استمرار الحوار مع كافة اطياف الشعب والقوى السياسية للوصول الى الصيغ التى تخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل . وعرض الحاضرون العديد من المقترحات التى من شأنها الاسهام فى ايجاد حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى حالياً من حيث المشاركة الفعالة والايجابية فى تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها ، وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسى ، واعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها ، وترشيد خطاب الاعلام في الشارع المصرى لتحقيق سياسة ثقافية جديدة ، واهمية وجود نوع من العقد الاجتماعى التوافقى بين جميع الاطراف ، وان سلامة الدولة المصرية تأتى فى المقام الاول وان المؤسسة العسكرية هى الضامن لسلامة هذه الدولة التى يجب ان تكون اولاً دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات الهامة على الساحة مثل ملف تعمير سيناء . واشار الفريق سامى عنان فى تعقيبة على هذا الملف ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون فى القريب العاجل تحت مسمى "قانون التنمية الشاملة فى سيناء" وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذة خلال مدى زمنى محدد لما له من اهمية قصوى تمس الامن القومى المصرى . كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الاعلامى وتوفير المتابعة الفعالة والايجابية للاعلام والتزامة بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة واثارة الفتن والاهتمام بالاعلام الرسمى لما له من دور رئيسى فى ضبط المجتمع ، واشاروا الى اهمية استصدار عده قوانين كقانون "تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة" كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوى الوطنية وقانون "مناهضة التمييز ..". كما استعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة على الساحة ويأتى فى مقدمتها اجراء انتخابات نزيهه وشفافة تعبر عن الارادة الشعبية ، مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشئون الداخلية ، كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول ايجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية ، واكد الحاضرون على أهمية الدولة المدنية والاصرار على اقامتها لانها قضية امن قومى بالاضافة الى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدوله المدنية لتحقيق امال وتطلعات الشعب كما أكد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس بديل للنظام السابق .. ولكن نائباً وممثلاً عن الشعب ، وعلى الصعيد الاخر وشددوا على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل واقترح الحاضرون بتحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسئولين وحل المشاكل على الواقع وبدون تعطيل لعجلة الانتاج أو السيولة المرورية . واتفق الحاضرون على ان القضاء المصرى هو قضاء حر ونزيهه وله الحق فى كلمته ويجب ان نرتضى بحكمه ومن حق القاضى اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءاتً لتحقيق العدالة ، ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين فيجب ان تتوافر الثقة خاصة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة . وفى نهاية اللقاء أكد الحاضرون على أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنيه وانضباط ، وانها المؤسسة التى فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظاً على امن الوطن واستقراره. حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل الدكتور محمد الجوادى والاستاذ أحمد عز الدين والفنان محمد صبحى والاستاذ جمال الغيطانى والدكتور رفعت القرشى والدكتورضياء رشوان والدكتورعمرو الشوبكى واللواء حسن اللبيدى والاستاذ مصطفى بكرى والاستاذ سعد هجرس والاستاذ محمود مسلم والدكتور محمد السعيد إدريس والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور سمير علش والدكتور رفيق حبيب والدكتور عاصم الدسوقى والدكتورحسن ابو طالب والاستاذ السيد ياسين والسيدة سكينة فؤاد والاستاذ عصام سلطان والاستاذ هانى لبيب
