بعد أن أصدر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قراراً بتأجيل محاكمة حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلي يوم 5 سبتمبر .. ثار القلق داخل نفوس أهالي الشهداء خاصة وأن الجلسة شهدت فوضي بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة ما أدي إلي أن رئيس المحكمة أتخذ قرار بتأجيلها للإستماع إلي دفاع المتهمين. وبالاتصال بالمحامي خالد أبو بكر أحد المدعين بالحق المدني والذي دخل اليوم في مشادة مع هيئة المحكمة أكد لبوابة الشباب أن التأجيل جاء في مصلحة القضية ولا داع للخوف خاصة وأن التأجيل قدره أسبوعين فقط أي بعد رمضان , كما أكد أن المدعين بالحق المدني تسلموا الفلاشة التي عليها ملف القضية كاملا أمس الأول مما لم يتح لهم الفرصة المتأنية لمراجعة كل الأوراق ، التي تتعلق بالقضية والتي تضم 11 ألف و800 ورقة , وأن طبيعة جو رمضان لا يتيح لنا فرصة وافيه للبحث والتعرف علي كافة التفاصيل التي يمكن أن تخدم القضية علي النحو السليم وأننا لازم نشتغل صح وعلي أسس منهجية وليس علي أساس السرعة ومن ناحية أخري أحب أن أطمئن الأهالي وأن حق أبنائهم لن يضيع أبدا , ولا بد من الإطلاع علي القضية خاصة وأن بها 521 ملف وكل ملف مابين 800 إلي 1000 ورقة لابد من فحصها بعناية كبيرة وأن ما حدث اليوم من جدال بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة أمر طبيعي جدا أعتدنا عليه ولكن عدد كبير من الأهالي لا يعرف طبيعة عملنا خاصة وأن المحاكمة تذاع علي الهواء مما أدي إلي تسرب بعض القلق لدي النفوس جراء ما حدث ولكن أؤكد أنه أمر طبيعي والمحامون معتادون علي هذا, خاصة وأن القضية تحتوي علي 848 ضحية وأن القانون يكفل لكل ضحية محامي بما يعني أن هيئة المحكمة تعرف أنها ربما تواجه 848 محامي بعدد الضحايا في القضية وبالتالي كل منا يبحث عن التعويض المناسب والقصاص العادل للحصول علي دم أولادنا الشهداء, ولكن هذه القضية مثل المريض الذي يدخل لأول مرة غرفة العمليات وبالتالي يقعد يسأل كتير. وأكد المحامي خالد أبو بكر أنه رغم إذاعة المحاكمات علي الهواء إلا أنني أري من وجهة نظري أنه لابد من قطع البث بمجرد أن تنادي هيئة المحكمة علي المتهمين لأن هذا أفضل لصالح القضية حتى لا يحدث بلبلة للرأي العام, وأنا فرحان جدا بهذه لمحاكمة واليوم حضر صديق لي فرنسي لمشاهدة المحكمة من الخارج ونحن صورتنا أمام العالم تغيرت كثيرا ولا بد أن نحافظ عليها وألا نشكك في أحد ولا نخون أحد والمهم أن يحصل كل واحد يحصل علي حقه أولا, ولا أحد يتخيل إعجاب الرأي العام العالمي بفكرة وموضوعية محاكمات رموز النظام السابق. فيما أكد المستشار أحمد مكي في اتصال هاتفي لبوابة الشباب أن ما حدث اليوم في محاكمة العادلي من أجل بحث أوراق القضية بعناية والسبب في التأجيل له تبريره المنطقي والمحكمة أعطت الفرصة للطرفين لبحث أوراق القضية علي نحو أفضل وبعناية خاصة وان التحقيق يشترك به كافة أطراف لدعوى, وفيما يتعلق بفوضى المدعين بالحق المدني لتشعب الأطراف اعتقد أن عليهم أن يتفقوا علي التنسيق فيما بينهم ولا يظهر كل واحد بشكل منفرد فلابد أن يتحدوا لي مطالب واحدة وألا يكون الجميع مدافع وخرج ويتحدث بل أري أنه من الأفضل أن يتم تفويض مجموعة فيما بينهم للتعبير عن مطالبهم , فالاختلاف أن كل محامي عايز تعويض خاص به هو ولكن الواقعة واحدة ولابد أن يكون للمدعين بالحق المدني رأس وأحد منهم لابد أن يتولى الأمر حتى يظهروا بالشكل المنظم حتى لا يشعر الأهالي بالقلق أو المواطنون العاديون وهذا من ناحية ومن ناحية أخري أن هذه المحاكمات تذاع لي الهواء أمام العالم كله.