فجر الكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة قضية سرقة محتويات قصور الرئاسة من تحف ومجوهرات ومخطوطات ووثائق عقب الفوضى الأمنية فى بداية أيام ثورة 25 يناير ..وهو ما أثار جدلا كبيرا خاصة مع نفي وزارة الآثار ذلك وتمسك جويدة بموقفه، فيما بدأ النائب العام التحقيق في الواقعة . مندوب وزارة الآثار بقصور الرئاسة " محمود عباس " قال في حوار مع جريدة القبس الكويتية إنه لم تتم سرقة أو ضياع أي قطع أثرية من مقتنيات قصور الرئاسة، وقال: لم تتعرض أي قطعة للسرقة أو الإتلاف والضرر، وفاروق جويدة لم ير القصور الرئاسية منذ 50 سنة، فكيف يشيع أن هذه الآثار سرقت وهو من رموز الثقافة والفكر، فلماذا يعمل هذه البلبلة ولمصلحة من؟! وأستند فى كلامه بقيام التلفزيون المصري في فترة سابقة بعمل أفلام تسجيلية مصورة عن مقتنيات القصور الرئاسية ، وقال ان شركة مصر للتأمين قامت بعمل تأمين دولي على جميع القطع الأثرية الموجودة في قصور الرئاسة، وهذا التأمين يستدعي تسجيل كل هذه القطع في سجلات موجودة لدى شركة التأمين، ووزارة المالية، ووزارة الآثار، إضافة إلى الدفاتر الأخرى للقطع المعدة للتخزين ، وتوجه بحديثه الى أستاذ فاروق جويدة و قال له " مصر ليست تونس " .. و عندما تحدثنا إلي الكاتب فاروق جويدة قال : أنا لم أتهم وزارة الآثار بالتسبب في ضياع المقتنيات الرئاسية، فهذه المقتنيات تتبع القصور الرئاسية و لن أرد على موظف الوزارة ، و الفيصل بيني و بينهم قرار النائب العام الذي لديه ملف كامل عن القضية وكذلك وزير العدل ، وهما سيقولان الكلمة الفصل في القضية . و كان رأي دكتور عبد الحليم نور الدين – الرئيس الأسبق لهيئة الأثار أن هذه القضية اذا أسفرت تحقيقاتها عن اختفاء أو سرقة هذه المقتنيات سوف تمثل خسارة تاريخية كبيرة لمصر ، وأضاف: أنا مندهش من خبر سرقة هذه الأثار و المقتنيات الهامة و بالطبع لا يمكن نقل هذه المقتنيات او تحريكها بدون تعليمات مباشرة من الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار و مدير المتاحف الموجودة داخل القصور ، و انا متعجب من نقل هذه العدد الكبير الذي قرأناه في الصحف من الأثار بدون أن يثير أي جدل وقتها و بالطبع لا يجوز لمؤسسة الرئاسة أو الرئيس أو عائلته الأحتفاظ بهذه المقتنيات أو حتى أستخدامها .