أصبح منتجع سجن طرة من أشهر السجون عالمياً فى الوقت الراهن خاصة وأن كل نزلائه من الصفوة و"كريمة المجتمع " وأصحاب المليارات والنفوذ السابقين .. وهو حالياً مأوى لعدد كبير من الوجوه التى كانت تتحكم فى مصر مادياً وسياسياً لدرجة إن البعض يتندر على إنه من شروط الحصول علي إقامة لمدة 15 يوماً بالسجن أن تحصل على تأشيرة الدخول من نيابة أمن الدولة .. ،وألا تقل وظيفتك عن وزير أو رئيس مجلس شعب أو شورى أو رجل أعمال أو قيادى بالحزب الوطنى الديمقراطى ! . وللحقيقة فقد ألتزم جميع النزلاء بهذه الشروط ، ولكن طبعا كما كانوا قبل 25 يناير درجات وطبقات وليسوا جميعهم على درجة واحدة لا فى المناصب التى تقلدوها أو فى إستغلال نفوذهم فى الحصول على المال العام بدون وجه حق ، فكان الثمن الذى دفعه كل واحد منهم لدخول سجن طرة والإقامة فيه أيضا مختلفاً . جمال مبارك نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية عدة تقارير حول ثروته التى تقدر بنحو 17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولاياتالمتحدة وبريطانيا .. وهو يملك حسابا جاريا سريا فى بنكين من البنوك العالمية .. وتتوزع ثروته عبر صناديق أستثمارية عديدة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا ، هذا بخلاف التهم الموجهة اليه بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير ، ولذلك لا يمكن بالطبع مقارنته فى مدة الإقامة بسجن طرة بشقيقه علاء مبارك الذى كلفه الدخول إلى " منتجع السجون " 8 مليارات دولار وهى كل ثروته حسب جريدة "الجارديان" منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف بلوس أنجلوس .. وأمتلاكه طائرتين خاصيتين ويخت ملكى تفوق قيمته 60 مليون يورو. أما أحمد عز فكان من السابقين لدخول المنتجع نتيجة لعمل خلال أقل من 13 سنة حقق خلالها ثروة تصل الى 40 مليار جنيه ، وهذا طبعا جاء نتيجة أحتكاره لسوق الحديد فى مصر والتحكم والتلاعب فى أسعاره بدون أن يحاسبه أحد ، بل والحصول على رخصتين مجانتين لإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الأسفنجى وحديد البليت من هئية التنمية الصناعية .. وهذه أحدى التهم التى وجهت إليه من جهاز الكسب غير مشروع ، والذى قام بتسهيل هذه المهمة له حتى ينال الرضاء التام هو عمرو عسل رئيس هئية التنمية الصناعية والذى وجهت له النيابة تهمة مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالهئية التى كان يرأسها وحصوله على مبالغ مالية من أحمد عز كرشوة لتسهيل حصول الثانى على رخصة مصانع الحديد فى مدينة السويس. ولأنه كان دائما يصرخ فى مجلس الشعب ويقول " الفساد وصل للركب" ولابد أن يحاكم مرتكبوه.. قد أنضم فى بداية الأسبوع الحالى الدكتور زكريا عزمى الى أعضاء "نادى طره" بعد أن دفع رسوم العضوية فى صورة عقارات عبارة عن 4 فيلات فى مارينا والغردقة والتجمع الخامس وأبو سلطان بالإسماعلية وشقة بالمعمورة وشقتين بمصر الجديدة ، وهذا ما أعلن عنه اللواء محسن راضى مدير إدارة الكسب الغير مشروع بمباحث الأموال العامة والتى أفادت التحريات وتحقيقات النيابة أن مايمتلكه من ثروة عقارية لايتناسب مع دخله وأن هناك شبهة إستغلال نفوذ . ومن منطلق حرصه الدائم أن يكون دائما بالصورة بل يكون فى أهم موقع بها ، ذهب صفوت الشريف أول أمس إلى سجن طرة ليلحق باصدقائة من رموز الفساد فى العهد السابق، هذا بعد أنتهاء التحقيقات معه والتى أستمرت لأكثر من 12 ساعة والتى أسفرت عن أمتلاكه عدد من الفيلات بالتجمع الخامس و3 شقق فندقية فى بورتو السخنة وفيلا بسيدى كرير وأخرى فى قرية الدبلوماسيين وثالثة بمارينا و 5 شقق فى مصر الجديدة وشقتين بالدقى والمهندسين بالإضافة الى أمتلاكه أسهم فى شركتى المصرية للأقمار الصناعية وشركة مدينة الإنتاج الإعلامى إلى جانب أمتلاكه عشرة شركات تعمل فى مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية و 6 سيارات خاصة .. وأكدت النيابة أنه حصل على كل هذا بطرق غير مشروعة . وليس من الطبيعى أن يذهب رئيس مجلس الشورى إلى مكان ولا ياخذ معه رئيس مجلس الشعب، فقد أمرت النيابة صباح اليوم بحبس الدكتورأحمد فتحى سرور 15 يوما على ذمة التحقيق بسجن طرة بعد أن تبين أمتلاكه هو الأخر للعديد من الفيلات والشقق والعقارات والأراضى بالقاهرة والمناطق الساحلية بطرق غير مشروعة. ولأن منتجع طرة يوجد به بعض النزلاء دفعوا ثمن الدخول أرتكاب جرائم جنائية مثل القتل والإتجار فى المخدرات والذين يمكن أن يتعرضوا بسوء للنزلاء الجدد من الوزراء ورجال الأعمال ، فكان لابد من قبضة حديدية وقلب ميت لايعرف شفقة ولارحمة تقوم بمرافقة النزلاء وحمايتهم ، ولايوجد أفضل من كتيبة الداخلية قبل 25 يناير وتضم اللواء حبيب العادلى واللواء اسماعيل الشاعر واللواء أسامة المراسى واللواء أحمد رمزى .. خاصة وأنهم معتادين على القتل وسفك الدماء ، ففى يوم واحد قاموا بقتل أكثر من 300 شاب كانت كل جريتهم المناداة بتطهير البلاد وإسقاط الفساد ، وهذا كان الإتهام الرئيسى الذى واجهتهم به النيابة بخلاف طبعا حصول العادلى على فيلات وعقارات والقيام بعمليات غسيل أموال عن طريق شركة للإنتاج الفنى بلبنان. أما نائب القبور كما كان يطلق عليه ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فقد سدد ثمن إشتراكه بمنتجع طرة عن طريق تخصيص أراضى الدولة لأقاربة وأصدقائة ورجال أعمال بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقى وقتها للأرضى التى بيعت ، والتى تربح من وراءها ملايين الجنيهات وحقق ثروة طائلة بطرق غير مشروعة .. فى وقت كانت فيه نصف سكان دائرته التى كان يرشح نفسه عنها كعضو مجلس شعب يسكنون القبور لعدم قدرتهم علي الحصول على شقة صغيرة فى أى مشروع من مشاريع إسكان الشباب.. وبنفس التهم التى وجهت الى محمد إبراهيم سليمان أنضم أيضا وزير الإسكان الذى خلفه فى الوزارة أحمد المغربى. ولأن منتجع طرة مازال منتجعاً جديداً بصورته الحالية .. فكان يحتاج إلى عقلية سياحية تستطيع أن تديره وتطورة وتوفر به كل سبل الراحة للنزلاء الجدد ، ولذلك ضم إلى عضويته زهير جرانة وزير السياحة السابق الذى قامت النيابه بإتهامة باستغلال النفوذ والمال العام وتحقيق مصالح وثروات شخصية من وراء هذا. ولأن جميع النزلاء معظمهم من الوزراء بما يسمح لتكوين حكومة داخل منتجع طرة لتديرة فكان لابد من رئيس لهذه الحكومة يكون ذو خبرة وعمل قبل ذلك رئيس وزراء ولم تنطبق هذه الشروط غير على الدكتور أحمد نظيف الذى قام هو وحبيب العادلى بإعطاء أمر مباشر باارساء صفقة تغيير اللوحات المعدنية للسيارات لشركة المانية ، وهذا مما يعتبر مخالفاً للقانون لعدم إجراء مناقصات. جدير بالذكر أن مكتشف منتجع طرة ومفتتح العضوية به هو رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والذى صدرت عضويته بعد أن أتهم فى قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم .. لكن الله وحده يعلم من سيكون في نهاية قائمة النزلاء التى تزيد يوماً بعد يوم .
