ما بين 11 فبراير و13 إبريل لحظات يجب أن نتوقف عندها لأن التاريخ سيذكرها بقوة بعد صدور قرار النيابة العامة باحتجاز الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام. محمد الدماطي مقرر الحريات ووكيل نقابة المحاميين قال إن الحبس الاحتياطي هو احد إجراءات التحقيق والغرض منه ضمان ألا يعبث المتهم بدليل الدعوة في حالة عدم وصوله أو إخلاء سبيله وفي القضايا التي تختص بها نيابة أمن الدولة أو النيابات العليا تأخذ اختصاصات قاضي التحقيق والتي يسمح لها بتجديد الحبس الاحتياطي 4 مرات لمدة 15 يوماً أي حتى 60 يوماً فقط من بدء التحقيق مع المتهم,وبعد هذا يحول الاختصاص إلي محكمة الجنح المستأنفة -بعد هذه المدة- منعقدة في غرفة المشورة وتقوم بالتجديد له 45 يوماً لمدة 3 مرات ثم ينتهي اختصاصها عند هذا الحد وبعدها يبدأ اختصاص المحكمة المحال إليها المتهم في المحاكمة الموضوعية وهي التي تقرر حبسه حتى أقصي حد .. فمن الممكن أن تحتجزه لمدة 18 شهراً أما إذا كانت العقوبة بالمؤبد فمن حقها أن تصل إلي 24 شهراً .. وإذا كانت الإعدام ممكن أن تحتجزه حتى الفصل في الدعوى ، وإمام التهم الموجهة إلي مبارك مابين التربح واستغلال النفوذ والاشتراك بطريق التحريض في قتل المتظاهرين فنحن أمام سلسلة متينة من الاتهامات وبالتالي فإن التحقيقات ستستغرق معه وقتا مطولا ويتم التحقيق معه في كل هذه التهم وليست تهمة بعد الأخرى مما يجعل من المتوقع أن العقوبة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 50 سنة طبقا لعدد الاتهامات بل من الممكن أن جريمة التحريض علي قتل المتظاهرين أن تفضي إلي الإعدام لأن عقوبة الشريك هي عقوبة الفاعل الأصلي ، ورغم أن القانون يسمح للمريض بأن تجري معه التحقيقات في المستشفي إلا أننا كثوار وبصفتي كممثل الادعاء في المحكمة الشعبية نطالب بأن ينتقل فورا إلي مستشفي سجن طره وأن يتم التحقيق معه هناك وليس في المستشفي العسكري أو غيرها مثله كمثل أي مواطن عادي. أما عن احتمال الرأفة به عند صدور الحكم أكد الدماطي أن مسألة الرأفة مع أي متهم بشكل عام ترجع إلي قرار هيئة المحكمة وهي حالات حددها القانون وفقا للمادة 17 والمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمدي تدهور صحة المتهم وحالته الاجتماعية من حيث إذا كان سلوكه الاجتماعي أو لديه سيره اجتماعية حسنة السمعة أو في حال إذا كان هناك تصالح بينه وبين المجني عليه كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار من جانب هيئة المحكمة. ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والمفكر السياسي عن أن أهمية يوم 13 إبريل ترجع إلي يوم التنحي ومن الناحية التاريخية لولا 11 فبراير ما كان 13 إبريل ,وفي الواقع لا يوجد حاكم علي مدي التاريخ وضع نفسه في هذا الموقف علي الإطلاق , لدرجة أن مبارك أحرج قيادات المجلس العسكري, وطالما أن الدستور ينص في أحد مواده علي محاكمة الرئيس في حالة الخيانة العظمي والتي المقصود بها ليس فقط التآمر مع أيا من الدول الأجنبية الأخرى بل أيضا يعتبر الحنس باليمين الدستورية هي خيانة عظمي .
