ماذا تريد منظمة "هيومان رايتس وواتش" من مصر؟ .. سؤال يفرض نفسه بشدة بعد أن هاجمت قانون الإرهاب الجديد قبل مناقشته، بل وأعربت عن قلقها من تعامل الأمن مع الإرهابيين فى سيناء فى تحدٍ سافر للعقل والمنطق.. حيث تغض الطرف عما يفعله الإرهاب وتتربص بالدولة فى أى قرار للدفاع عن الأمن القومى.. لهذا لم يكن غريبا أن يصفها البعض بمنظمة حقوق الإرهاب .. فماذا عن حقيقة هيومان رايتس وما صحة ما يتردد حول قيام التنظيم الدولى للإخوان بتمويلها ؟ عمرو عمار: أداة تنفذ بها أمريكا تدخلاتها فى الدول المراد تفكيكها طارق الخولى: منظمة مشبوهة ترى أنصاف الحقائق داليا زيادة : يقوم بتمويلها التنظيم الدولى للإخوان يقول العقيد عمرو عمار- الباحث والخبير الأمنى-: فكرة منظمة هيومان رايتس وواتش باختصار أنها الأداة التى تنفذ بها الولاياتالمتحدة تدخلاتها فى الدول المراد تفكيكها أو إثارة القلاقل بها، عن طريق رفع شعار "حقوق الإنسان" ولاحظ كلمة "شعار" للدلالة على استغلال الديمقراطية وحقوق الإنسان فى اللعب بالدول والتدخل فى شئونها، وهذا الشعار أصلا كانت أمريكا قد رفعته فى أربعينيات القرن الماضى من أجل مناهضة الشيوعية والمعسكر الروسى، أى أن الغرض منه فى البداية لم يكن بريئا كما يتصور البعض، ومن هنا ترفع هذه المنظمات هذه الشعارات لأنها فى الأساس منظمات مسيسة، وينبع تمويل هيومان رايتس من اللوبى الصهيونى وهيئة الوقف الديمقراطي الأمريكى، والأخيرة هى منظمة غير حكومية، وقد أعلن رئيسها السابق- آلان واينشتاين فى عام 1991 بعد تفكيك الاتحاد السوفييتى- أن هذه المنظمة تعمل فى العلن ما يفعله جهاز الاستخبارات الأمريكى سى آى أيه فى السر، ومن ثم فإنها تدعم وتمول بعض المنظمات، ومنها هيومان رايتس لأغراض تمس المصالح الأمريكية، ويقال فى تقارير أخرى أيضا: إن خزانة وزارة الخارجية الأمريكية تتولى هى الأخرى دعم بعض المنظمات الحقوقية. ويذكر عمار أن هذه المنظمة مثيرة للجدل فى كل تقاريرها حول مصر، حيث تغض الطرف عما تفعله الجماعات الإرهابية فى حين تتربص بالدولة المصرية، وتراقب كافة القرارات والقوانين الصادرة، كذلك الأحداث، فعندما انتصر الجيش المصرى على الإرهاب فى هجمات الشيخ زويد الأخيرة تركوا ما فعله الإرهاب وانتقدوا الأمن لأنه هاجم الإرهابيين بشدة! أيضا لم نجد أى تقرير صادر عن هذه المنظمة خلال فترة حكم مرسي، وإنما اكتفت بالتعليق على بعض الأحداث على استحياء شديد، ولكنها بدأت فى فتح نيرانها على الدولة المصرية عقب سقوط الإخوان. وحول موقفها من قانون الإرهاب، أشار عمار إلى أن المنظمة الحقوقية الأشهر فى العالم هيومان راتيس لم تطَّلع على قانون الإرهاب الأمريكى الذى وضعته الإدارة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، وهو قانون ملىء بالبنود المشددة، ولا يعادل القانون المصرى أى شيء أمام عقوبات وتشديدات القانون الأمريكى، فالشرطة الأمريكية- وفقا لهذا القانون- لها الحق فى القبض على أى مواطن أمريكى واحتجازه لفترة دون العرض على النيابة أو جهات التحقيق حسب الحالة الأمريكية، أيضا هيومان رايتس لم تتحدث عن تورط الإدارة الأمريكية فى فضائح التجسس على العالم. وحول موقف المنظمة الداعم للإرهاب يشير عمار إلى أنه ليس من السهل الكشف بدقة عن علاقة الإخوان بمثل هذه المنظمات، لكن التنظيم الدولى للإخوان- بالقطع- له علاقات دولية واسعة بها، ولكن أى حديث عن جسر التمويلات الممتد بين الجماعة وهيومان رايتس هو كلام غير مؤكد، ولا يوجد دليل عليه، لكن ما نقوله: إن هذه المنتظمات تساهم فى تقويض يد الدولة فى مكافحة التطرف والإرهاب، ولهذا يطلق عليها البعض "منظمات حقوق الإرهاب" نظرا لدروها المتقاعس فى هذا الشأن. أما طارق الخولى- المحامى ومؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة- فيؤكد أن التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، هو إعلان واضح وفاضح، لازدواجية معايير هذه المنظمة المشبوهة، التى تستقى معلوماتها من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، للدفع فى تحقيق غرض واحد، هو تحويلنا إلى سوريا ثانية، فالمنظمة تغفل- عن عمد- وتغض الطرف عن جرائم الإخوان ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة، لتروج ل "مظلومية" كاذبة لجماعة تنشر مقاطع فيديو وصور لأعضائها فى اعتصام رابعة، فى مشاهد تمثيلية لأكفان تتحرك، وأشخاص يدعون- زورا- الإصابة، مع انتشار تصريحات عاصم عبد الماجد، التى اعترف فيها بأن الغرض من اعتصام رابعة كان تقسيم الجيش المصرى، وهو ما لن يتحقق- بإذن الله- فالجيش المصرى على قلب رجل واحد، وأن مساعى الإخوان والمنظمات المشبوهة منذ ثورة 30 يونيو لم يكن مصيرها إلا الفشل، فى ظل نجاحات كبيرة تحققها مصر، لتتجاوز المراحل الصعبة والتحديات الجمة التى وضعت على عاتقها، ومنها مواجهة جماعة الإخوان رأس الأفعى لكل التنظيمات الإرهابية والتكفيرية. ومن جانبها أعلنت داليا زيادة- مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة-: إن المركز أطلق مبادرة تحت عنوان "مراقبة هيومان رايتس ووتش" لإعداد تقرير كامل عن مصادر تمويل المنظمة الحقوقية فى ظل وجود شكوك حول تمويلها من التنظيم الدولى للإخوان، وفى حالة ثبوت ذلك سيتم رفع الأمر للأمم المتحدة.
