أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الإجتماعي إن مصر لديها مخزون آمن وقال إن البلاد لن تتعرض أبداً لثورة جياع ، ولكن بسبب الظروف الحالية والتراجع فى الموارد فى أنشطة اساسية مثل السياحة أصبح مطلوباً من الجميع التركيز على الإنتاج ..ومع الوقت الاسعار ستقل . كلام وزير التضامن جاء ضمن اللقاء الرئيسى من حلقة " بلدنا بالمصرى " أمس مع المذيعة ريم ماجد ، وقال د. جودة عبد الخالق إن ثورة 25 يناير " قرفتها حلوة " لكن نحن نحتاج للصبر ، وقال إن وزارته تساوى فى أهميتها 4 وزارات لأنها تمس أكثر من جانب فى حياة المواطن ، وعن مشكلة القمح أشار إلي أن الاهتمام بطاقة التخزين سيعطى فرصة لتقليل فائض البلاد فى حاجة ماسة له من خلال الاستغناء عن التشوين ببناء صوامع نحفظ فيها القمح . اما عن أزمة انابيب البوتاجاز فأكد وزير التضامن أن سبب هذه الازمة هو غياب الأمن والذى من المفترض أن يراقب توزيع المنتجات الاستهلاكية ، بالإضافة أيضاً لاعتداء البعض على الاراضى الزراعية والبناء عليها ..وبالتالى انتعش سوق أصحاب مصانع الطوب والتى تعتمد على انابيب البوتاجاز المدعمة رغم أنه من المفترض استخدامها للسولار ، وقال الدكتور جودة عبد الخالق إنه تلقى رسالة على هاتفه المحمول تؤكد أن لجنة رقابية تابعة لوزارة التضامن طلبت المساعدة من مأمور قسم منطقة ما .. فقال لهم إن هناك نقصاً فى الضباط وبالتالي " أحموا أنفسكم بأنفسكم " , وحتى يصل الدعم لمستحقيه أكد وزير التضامن إنه تتم دراسة العمل بنظام الكوبونات لضمان وصول اسطونة البوتاجاز لمستحقيها ، وسيتم تطبيق ذلك على محافظة لتكون تجربة لان هناك اصلا خلل فى منظومة الدعم على مدى سنوات طويلة . أما عن البنزين فأشار وزير التضامن إلي أن المواطن فى مستواه المتوسط من حقه الحصول عليه فى سعره الطبيعى .. ولكن المواطن الذى يملك سيارة سعتها اللترية مثلا 4000 سى سى لابد ان يدفع ضريبة استهلاك لاننا نبيع سلعة مدعومة ويتحتم على الدولة توفير هذه السلع لمتوسطى الدخل . 90 دقيقة وضمن جولتنا اليومية على برامج التوك شو .. تلقت ريهام السهلى مداخلة هاتفية مع عبد الرحمن خير عضو المجلس الاعلى للاجور والذى أكد أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اتخذ قرار الحد الادنى للاجور بدون الرجوع إلى الجهة المختصة وهى المركز الأعلى للأجور .. وأيضاً بدون الرجوع إلى اتحاد العمال ، وذلك رغم أن وزير القوى العاملة سبق وصرح بأن قرار الحد الأدنى للأجور لن يصدر قبل أسبوع ، وحول وصف الوزير لرقم 700 جنيه بأنه " حد الكرامة " قال عبد الرحمن خير إنه مبلغ قليل جدا بالمقارنة بالغلاء الذى تعانى منه البلاد ، وبالتالي قرار وزير المالية جعل المشهد مأساوياً وحطم آمال الناس وتسبب فى حاجز بين الحكومة والمواطنين. وقد علق على هذه المداخلة الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والذى اشار إلى أن الحد الادنى سيجعل هناك بطالة كبيرة فى القطاع الخاص لأن أصحاب الشركات الخاصة فى بعض الاحيان كانت تدفع للعاملين رقماً أقل ..فما الذى سيجبره علي الإلتزام بالحد الأدني ؟! كما ستكون هناك مشكلة أيضا فى القطاع العام الذى سيعانى من عدم المساواة مع أقل حد للقطاع الخاص ، وبالتالي – حسب كلامه – فإن المخرج الآمن من هذه الازمة هو زيادة الانتاجية.