أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وافقت عام 2011 على منحة أجنبية لعدد 560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة، قيمتها 2 مليار و175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011... جاء ذلك في بيان توضيحي أرسلته وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مجلس الوزراء اليوم، بشأن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ردًا على الانتقادات التي وجهت لها من قبل منظمات المجتمع المدنى. وأضافت أن هذا البيان يتضمن 688 منحة ل 296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 ملايين جنيه بعد 30/6/2013، مؤكدة حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية لتحفيز وتلقى الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقا للقانون وبشفافية تامة. وناشدت "والى" المجتمع المدني المصري، وخاصة جمعيات حقوق الإنسان، تحرى الدقة وعدم إطلاق أحكام مسبقة، واحترام العملية التشاورية الديموقراطية لإصدار قانون حديث متوازن يدعم التنمية. ولكن ليست كل منظمات المجتمع المدني تواجه تهمة التمويل الخارجي المشبوه.. فالكثير منها يعمل في العلن ولها أنشطة محترمة بالرغم من تلقيها تمويل.. ولكن ما الذي تفعله تلك الجمعيات ب2 مليار جنيه؟.. يقول حافظ أبو سعدة- رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي قال البعض أنه يتلقى تمويلا أجنبيا-: المنظمة متواجدة في مصر أكثر من 20 عاما، وهي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية التي تعمل فى محال تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، ونحن لدينا جمعية عمومية واشتراكات وانتخابات ورئيس للمنظمة لا يتلقى أي مقابل، كما أن كل المشاريع نرسلها لوزارة الشئون الاجتماعية حسب ما ينص القانون، وبالطبع تمر على جهة أمنية، ولكننا لا نضر بالأمن المصري، والدليل على ذلك استمرارنا، أما عن التمويل فمن المفترض أننا حسب القانون نرسل العقد لوزارة الشئون الاجتماعية، ويقوموا بمراجعة حسابات المنظمة، وتمويلنا في المنظمة يقوم أساسا على الاتحاد الأوروبي والتبرعات التي تتلقاها المنظمة، بجانب اشتراكات الأعضاء وهي 60 جنيه في السنة، ولكن في الغالب أي جمعية أو منظمة محترمة تريد أن تقدم أنشطة محترمة تحتاج إلي أموال كثيرة، ونحن نصرف في السنة من حوالي 600 ألف إلي 800 ألف جنيه، ولكن هناك جمعيات أخرى تصرف الملايين، مثل جمعيات رجال الأعمال التي تصرف 200 مليون جنيه. ويقول بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان-: نحن منظمة إقليمية مستقلة تأسست عام 1993، وتهدف إلى دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتحليل صعوبات تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، والمركز عضو في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير (ايفكس). وحاصل على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2007, والمنظمات موجودة من 1985، وأحيانا يزيد عددها، وللأسف المشاكل تعم الجميع، فالشكل القانوني في مصر في الحقيقة معادي للمجتمع المدني، بدءا من حق ميلاد الجمعية أو المركز، فنحن دائما في حالة كفاح من أجل أن نقدم عمل جاد ومفيد في الشارع، أما عن التمويل فهي أزمة ولكنها واحدة من أزمات عديدة تواجه المجتمع المدني، فالدولة ترفض التمويل، وأي جمعية يجب أن تعتمد على التمويل حتى تستطيع أن تقدم عمل جاد، فهم يستخدمون حكاية الفلوس من أجل عدم العمل للأسف، ويجب أن يكون هناك حل لكل القوانين التي تعوق عمل منظمات المجتمع المدني. نحصل على 25 ألف دولار في المشروع.. هذا ما قاله شريف هلالي- المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- ويقول: نعتمد على المؤسسات الدولية والعربية غير الحكومية، والتي تهتم بأنشطة حقوق الإنسان في مصر مثل "الوقفية الأهلية الأمريكية"، وغيرها ، فلو تلقينا منح من مؤسسات لها وضع قانوني في مصر القانون ينص على إخطار الجهة الإدارية فقط، أما لو كانت مؤسسات دولية ليس لها مقر في مصر فيجب الحصول على الموافقة ولكن من غير موعد محدد أو معايير، وهذا يعني رفض التمويل، وهم يقوموا بمراقبتنا من خلال تقارير فنية عن النشاط، وحصلنا على تمويل قيمته 25 ألف دولار في السنة، وهذه المبالغ تأتي كمنح مرتبطة بأنشطة ومشروع معين، ويراقبون ذلك.
