قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والرئيس التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء إن مصر تنظر حاليا في إعطاء دفعة قوية للمشروع النووي لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا قرار يخضع للقيادة السياسية بالدرجة الأولى وسوف يتم اتخاذ خطوات تنفيذيه بشأنه في الفترة القادمة، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال مؤتمر صحفي بعد الجلسة الوزارية للمنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد اليوم في الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح الدكتور شاكر خلال المؤتمر الصحفي أن وزارة الكهرباء تركز على زيادة كفاءة استخدام الطاقة من خلال عدد من المبادرات التي أطلقت بعضها مؤخرا، إضافة إلى تحويل محطات توليد الكهرباء إلى نظام الدورة المركبة في التشغيل ورفع كفاءة المحطات إلى أن يتم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة. ونوه بأن حجم الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية في الفترة القادمة سيكون كبيرا جدا,وسوف يكون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي دور كبير في هذا المجال. ولفت إلى أن السعر الحقيقي لتكلفة إنتاج الكهرباء يبلغ ضعف السعر المتوسط المطبق حاليا وهو ما يمثل عبئا هائلا على قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن أحد وسائل الإصلاح تتمثل في إعادة النظر في هيكلة التعريفة الكهربية خلال فترة من الزمن ولتكن 5 سنوات على سبيل المثال بحيث يتم التخلص من الدعم مع الحفاظ على محدودي الدخل، مشددا على أن الدعم تسبب في تشويه كبير لتعريفة الطاقة الكهربائية. وذكر أن مصر ستصدر قريبا التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة بحيث تكون مشجعة وعادلة للمنتج والمستهلك وبحيث يمكن للقطاع الخاص الدخول والمساهمة في هذا المجال. من ناحية أخرى وحول مشروع ربط شبكات الكهرباء العربية، قال الوزير إن دراسات الربط بين مصر والسعودية تسير بشكل جيد وسيتم التنفيذ في العام 2018 وسيكون في حدود 3000 ميجاوات، مشيرا إلى أن هذه خطوة هائلة في العمود الفقري لربط العالم العربي ببعضه البعض. ومن جانبها، قالت جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية إن الصندوق الانمائي العربي الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للكهرباء يقومان بإجراء دراسة شاملة لمحطات التوليد وشبكات الربط الكهربائي في كل المنطقة العربية، مشيرة إلى أنه تم تقديم النتائج وعرضت أمس على لجنة خبراء الكهرباء. وأضافت أن الدراسة قدمت حلولا شاملة للاختناقات في الشبكات الداخلية بالدول العربية، كما قدمت مقترحات لتقوية خطوط الربط الحالية وقدمت سبعة مشروعات مقترحة في مجال الربط الكهربائي العربي وثلاثة مشروعات مقترحة في مجال الغاز الطبيعي.
