ظل السلفيون المصريون يمسكون العصا من المنتصف، متحاشين الانسياق وراء الخطاب الإخواني الذي يعتبره الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، يقود إلى العنف والتكفير، حيث دعا قيادات الإخوان في مقابلة أجرتها قناة "العربية" معه ضمن برنامج "نقطة نظام"، تبث مساء الجمعة، الى ما سمّاه الخطاب المتعقل، لاسيما أنه يعول على أسماء قيادات إسلامية معينة. وأكد كذلك أن تهمة الإرهاب والتجريم ليست من مهام الحكومة بل القضاء الذي سيقول كلمته في أفعال الإخوان وخطابهم. وفي حواره مع مقدم برنامج "نقطة نظام "، الزميل حسن معوض، أكد الدكتور برهامي أن الدعوة السلفية تمثل غالبية التيار الإسلامي في مصر، وأن مواقفها المعتدلة خلقت جواً إيجابياً في المجتمع المصري بقوله: "موقف الدعوة السلفية وحزب النور جعل الشعب يقبل المشروع الإسلامي". ونفى أي حظر للأحزاب ذات الطابع الإسلامي، وهي أحزاب "النور" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية"؛ لأن قيامها جاء منسجماً مع المادة الثانية من الدستور المصري التي تنصّ على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، مؤكداً أن "حرية العقيدة مشروطة بالشريعة الإسلامية"، في وقت يؤكد برهامي فيه أن تياره السلفي ليس بديلاً عن الإخوان المسلمين بل "أصل من الأصول"، بحسب تعبيره. ونفى برهامي أية صلة للدعوة السلفية وجناحها السياسي "النور" بالعنف الذي خلّفه الإسلاميون في الشارع المصري الذي أدى إلى خسارة مئات من الضحايا، قائلاً إن "الدعوة السلفية" و"النور" يستنكران القتل العشوائي وتكفير الجيش والشرطة، كما نفى انسياق التيار السلفي إلى سياسة النظام الحالي، مضيفاً: "لدينا 40 بياناً مخالفاً للنظام الراهن ومنتقداً لكثير من تصرفاته". لكنه أشار إلى أن الدعوة السلفية عارضت مرسي في بعض القضايا ووقفت معه في قضايا أخرى، مؤكداً: "عارضنا مرسي في قضية الشيعة، ووقفنا معه حتى خرج الملايين ضده". وأكد الدكتور برهامي أنه لا يعارض الديمقراطية التي يسير عليها النظام المصري كونها مقيدة بالمرجعية الإسلامية، لكنه يعارض الديمقراطية الغربية التي وصفها بأنها "تتيح للشعب التحريم والتحليل من دون الله"، على حد قوله. ووصف برهامي موقف الدعوة السلفية وجناحها السياسي حزب النور بأنه "حافظ في الحدّ الأدنى على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي حدد حالات محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشيراً إلى أن الدعوة السلفية أبدت تحفظها على بعض مواد الدستور الجديد. وأضاف: "لدينا تحفظات على نحو 10 مواد في الدستور الجديد"، مشيراً إلى أن الدعوة السلفية كانت تودّ الإبقاء على "المادة التي "تحرّم سبّ الأنبياء والرسل"، ولكنه أضاف: "نجحنا في أننا زدنا تفسير المادة الثانية بالرجوع إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا". وأشار برهامي: "كنا نتمنى أن تكون بعض الصياغات في الدستور الجديد أفضل من الراهنة".
