نشرت اليوم قائمة كاملة بأسماء الجمعيات المجمدة أموالها، وهي الجمعيات التي تندرج تحت حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، حيث قام مساعد وزير العدل بالكشف عن أسماء أكثر من ألف جمعية مطلوب تجميد أموالها لارتباطها بشكل أو بآخر بجماعة الإخوان، وهى القائمة التي تم إخطار البنوك رسمياً بتجميد أموالها. وتكشف قوائم الجمعيات المجمدة عن العديد من الملاحظات المهمة، أبرزها أن أكبر عدد من الجمعيات المجمدة كان في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي، حيث بلغ 130 جمعية، تليها محافظة الدقهلية بعدد 128 جمعية، والقليوبية بعدد 74 جمعية، والبحيرة 70 جمعية، ومن الملاحظات المهمة أيضاً أن محافظة دمياط، وهي من أصغر المحافظات من حيث المساحة وعدد السكان على مستوى الجمهورية، تم تجميد أموال 63 جمعية بها، وهذه المحافظات جميعاً من محافظات الوجه البحري التي تشهد نشاطاً إخوانياً ملحوظاً، خاصة على مستوى نتائج الانتخابات العامة أو انتخابات النقابات. ومع العدد الكبير من الجمعيات التي تم تجميدها في المحافظات، لم يتم تجميد إلا 28 جمعية في القاهرة، أبرزها «بنك الطعام» و«الجمعية الشرعية»، بينما تم تجميد 35 جمعية في الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكماً بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وهو الحكم الذي امتد تأثيره لتجميد أموال الجمعيات الأهلية المرتبطة بالإخوان.