بعد التخاريف التي نسمعها منه من وقت لآخر.. قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، إحالة الدعاوى القضائية التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.. فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 يناير القادم، وألزمت المفوضين بكتابة التقرير قبل ذلك التاريخ، وكان كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، وطارق محمود وعلى أيوب، ورضا بركاوى، قد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوى، وأشارت الدعاوى إلى أن تصريحات القرضاوى على فضائية "الجزيرة" حملت استعداءً ضد الجيش المصرى، وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر. وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: الدستور عادة لا يتضمن إلا أن الجنسية المصرية ينظمها القانون وهو الذي يحدد الأحوال التي يكون الإنسان صاحب جنسية حتمية، وأيضا يحدد الحالات التي تتم سحب الجنسية من المواطن بقرار من وزير الداخلية ومجلس الوزراء ويتضمن حالات الحرمان من الجنسية، وفي الأغلب يكون الشخص يتصرف تصرفات خيانة عظمى للوطن ولا ينتمى للوطنية والدولة، وبالتالي يتم إسقاط الجنسية عنه بقرار من وزير الداخلية يعتمده رئيس الجمهورية، والحكم القضائي يلزم وزير الداخلية أن يتخذ القرار بعد التأكد من توافر شروط الإسقاط. ويضيف قائلا: المادة 15 و16 من قانون الجنسية المصرية تنصان على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون تصريح سابق يصدر من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد, وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري، وإذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
