نفى محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز ما تردد مؤخراً حول وجود توجّه حكومي لفرض ضرائب على ودائع البنوك المصرية أو الأجنبية العاملة في مصر، مؤكداً "أنها شائعات ولا يمكن التفكير في ذلك، سياسة البنك المركزي التشجيع على الادخار". وحول ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره في البنوك وانتشار ظاهرة السوق السوداء، أوضح رامز أنه بدءاً من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسّن في سعر الدولار الأسبوع، نافياً أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 10 جنيهات بأي حال من الأحوال. وأشار في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد علي قناة النهار إلى أن سعر الدولار شهد عام 2004 ارتفاعاً، حيث بلغ سعره 7.5 جنيه وبعد قيام الحكومة بعمليات الإصلاح الاقتصادي تراجع سعره ليصل إلى 5.25 جنيه خلال عامين. وفيما يتعلق بشكوى البعض من رفض البنوك صرف دولار للعملاء، قال رامز إنه شدّد في اجتماعه مع رؤساء البنوك على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي بنك يمتنع عن صرف الدولار للعملاء والتي من الممكن أن تعرّض رئيس البنك شخصياً للمساءلة، موضحاً أنه سيتم عمل بريد إلكتروني لتلقي شكاوى من العملاء. وحول تراجع معدلات احتياط البلاد من العملة الأجنبية، قال رامز: "عند تعييني محافظاً للبنك المركزي المصري في فبراير الماضي كان الاحتياطي النقدي قد بلغ 13.6 مليار دولار وتراجع إلى 13.4 مليار دولار في مارس الماضي"، مرجعاً ذلك إلى تركيز البنك على توفير السلع الأساسية للبلاد. وقال إن البنك لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس، موضحاً أنه يتم توفير السلع الأساسية والغذاء ومواد الخام لتشغيل المصانع. ولفت رامز إلى أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجاً عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى، لافتاً الى البنك لم يتلق أي ودائع خلال الشهر الماضي. وأوضح أن البنك المركزي في مصر أقوى من العديد من البنوك في دول العالم لديها العديد من الضغوط كبنوك أوروبا وإسبانيا والبرتغال واليونان لوجود جهاز مصرفي قوي ورؤوس أموال قوية وميزانيات قوية، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية القضاء على مشاكل التعثر وحلها. وأكد رامز قوة ومتانة الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن حجم الودائع بلغ في منتصف مارس الماضي 1.127 تريليون جنيه مقابل 937 مليار جنيه في 27 يناير 2011 بزيادة نحو 20 في المائة. كما ارتفعت نسبة العملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 24 في المائة مقابل 22 في المائة في 2011. ولفت إلى أن إجمالي القروض يبلغ حالياً 530 مليار جنيه مقابل حجم ودائع يبلغ 127ر1 تريليون جنيه. وحول تخوّف البعض بشأن قيام بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بخفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المصرية، قال رامز إن تراجع التصنيف يرجع إلى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة. وأضاف رامز أن مشكلة السولار لها تأثير عنيف على التضخم، موضحاً أنه ناتج عن عدم الكفاءة في التوزيع، مضيفاً أن عدم وصول السلعة إلى العميل تعمل على خلق اختناقات. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي قال رامز إن القرض مهم ولكنه غير كافٍ، وفى حالة رفض صندوق النقد الدولي إعطاء مصر القرض يجب علينا تشجيع المستثمرين خاصة المحليين. ..
