أعلن رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل أن الحكومة كلّفت عدداً من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة، بحيث تشهد التعديلات توافقاً عاماً عليها من قبل الجميع. وقال قنديل، في معرض حديثه مع أبناء الجالية المصرية، الثلاثاء، في كينيا، إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام". وشدد قنديل على أنه لا يضمن أن يقبل مجلس الشعب القادم هذه التعديلات، خاصة أنه صاحب الاختصاص في هذا الأمر، مشيراً إلى أن مَنْ سيفوز بتلك الانتخابات في علم الغيب حتى الآن. وكان قنديل قد وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي، صباح الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في حفل تنصيب رئيس جمهورية كينيا الجديد أهورو كينياتا، وذلك بتكليف من الرئيس المصري محمد مرسي، تأكيداً للعلاقات الثنائية بين البلدين. ويجري قنديل خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين الكينيين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وتأتي زيارة قنديل لكينيا في إطار الاهتمام المصري بعد ثورة 25 يناير، بالبعد الإفريقي في علاقاتها الخارجية، خاصة دعم وتطوير العلاقات مع دول حوض النيل وعلى رأسها كينيا.