وسط حاله من ارتفاع سعر الدولار في الأسواق وتدني سعر صرف الجنية المصري أمامه بل وندرته أدي إلي ارتفاع سعره في السوق السوداء إلي 9 جنيهات رغم أن سعره الرسمي 6,8 ولكن كثير من البنوك لا تمنح اعتمادات مالية للشركات من أجل الحفاظ ولو قليلا علي بقاء العملة الأجنبية مما أثر بشكل سلبي كثيرا كافة المنتجات في الأسواق المصرية من مأكل وملبس ودواء. وأمام ارتفاع الدولار إلي يتسبب في أزمة اقتصادية طاحنة للمواطن المصري الذي لا يجد احتياجاته من دواء ومأكل بيسر ، تحدثنا مع الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم الذي أكد لبوابة الشباب إن الارتفاع الذي حدث في العملات الأجنبية أدي بالفعل إلي ارتفاع الأسعار سواء علي المنتجات التي نستوردها نظرا لأننا نقوم بشرائها بالعملة الأجنبية أو حتى المنتجات المحلية ، وأضاف : عدم توافر المنتجات أو الأدوية المستورد أدي إلي زيادة الطلب علي المنتجات المصرية بما جعل العديد من الشركات ترفع أسعار منتجاتها بما يجعل المواطن أمام موجة من الغلاء المستمر وانخفاض قيمة الجنية المصري يجعل المرتب لا يفي بمتطلبات الحياة الآن خاصة لدي محدودي الدخل والموظفين حيث أن الارتفاع الطفيف في المرتبات لا يضاهي غلاء الأسعار حيث يمكن أن تكون الزيادة النسبية علي المرتب لا تتناسب مع ارتفاع أسعار سلعة واحدة. فضلا عن أن أصحاب الشركات والمصانع حتى يحضرون المواد الخام التي يعملون عليها يحتاجون إلي عمل أجنبية ولكن البنوك لا تفتح الاعتمادات لاستيراد أنواع كثيرة من الأدوية أو المواد الخام حيث أن العملة الموجودة في البنوك والبنك المركزي تنخفض بما جعلهم يلجأون الي السوق السوداء للحصول علي الدولارات والتي تجاوز فيها سعر صرف الدولار أكثر من 9 جنيهات. وحول ما يتردد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية بحلول شهر يوليو القادم, وارتفاع اسعار لتر السولار أكد الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي ومعاناه شديدة علي سكان المدن الكبرى المحيطة بالمحافظات الحيوية مثل الجيزة والقاهرة الاسكندرية وغيرها من المواطنين الذين يستقلون أكثر من مواصله في رحلة الذهاب والعودة من العمل خاصة أن السائقين يقتطعون المسافة إلي أجزاء وكله علي حساب المواطن وسيكون لها تأثير سلبي علي المعيشة وارجع الدكتور حمدي عبد العظيم أن تراجع الأزمة الاقتصادية في هذا الوقت أكبر وأشد مما كانت عليها الأوضاع بعد الثورة مباشرة وهذا لأن هناك العديد من القطاعات التي كانت تعتمد علي العملة الأجنبية تراجعت بشكل ملحوظ وكبير أكثر من أي وقت مضي مثل السياحة والاستثمارت الأجنبية وتراجع المناخ الاستثماري بشكل عام ويبقي الأمل الوحيد حاليا هو تحويلات المصريين من الخارج والتي تتراجع أيضا بسبب سوء إدارة المأمور الاقتصادية في البلاد وبالتالي هذا ما جعل المواطن العادي في الشارع يشعر بتدني الأوضاع لأن الحالة الاقتصادية الآن في أسوأ حالاتها ولا بد أن تعي القيادة هذا الأمر وأن تصرف من هذا المنطلق من أجل عملية النهوض بأحوال البلد الاقتصادية
