أكد اللواء الدكتورعماد حسين مساعد رئيس الجمهورية لشئون الأمن أهمية إعادة صياغة القوانين لتمكين رجال الشرطة من القيام بواجباتهم على النحو الأكمل والأمثل الذي يوفر لهم الحماية في أدائهم لواجبهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومواطنيه. جاء ذلك في كلمة للواء عماد حسين خلال الندوة التي عقدت بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الشرطة في خدمة الشعب" والتي نظمتها الأكاديمية بالاشتراك مع المركز العربي لتنمية الوعي بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي. وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق والتشاور مع وزارة العدل خلال إعداد مشروع قانون التظاهر انطلاقا من القناعة بأن التظاهر السلمي حق يجب الحفاظ على كفالته وحماية المتظاهرين السلميين ومواجهة كل من يسعون للخروج بالتظاهرات عن الطابع السلمي ، موضحا أنه يتم أيضا إجراء تعديلات تشريعية تكفل تشديد العقوبات على كل من يتعدى أو يهين الموظف العام أثناء أدائه لواجبات عمله وفي مقدمة هؤلاء رجل الشرطة الذي ينبغي الحفاظ على هيبته وكرامته أثناء أدائه لعمله. وأعرب اللواء حسين عن أمله في أن يؤدي رجال الشرطة واجبهم خلال تعاملهم مع المواطنين بشكل يتسم بالحيادية وسرعة الأداء والاستجابة بشكل عصري متطور خاصة في ظل مستوى التدريب والتعلم الذي يحصل عليه الدارسون بكلية الشرطة والدورات المتخصصة للضباط على أحدث نظم العلوم الشرطية والأمنية. وأكد أهمية دور رجال الشرطة في توفير الحياة الآمنة للمواطنين وكفالة حرياتهم والحفاظ على حرماتهم وممتلكاتهم وحماية حرية الأديان والابداع وذلك وفقا لما يقضي به الدستور والقانون بهذا الشأن. من جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة أن تحقيق الأمن في ربوع مصر في مقدمة الأولويات التي يتفق عليها الجميع في مصر رغم تباين وجهات النظر بينهم بشأن القضايا الأخرى، مشيرا إلى أهمية ترسيخ مفهوم دولة سيادة القانون بما يساهم في تحقيق الاستقرار والدفع قدما بمسيرة التنمية والتقدم. ودعا منصور إلى ضرورة تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر بين المواطنين جميعا ودعوتهم لاحترام القانون وسيادة أحكامه، مطالبا المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن و العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الوطن وسائر المواطنين. وأعرب عن أسفه للظروف القاسية التي مر بها رجال الشرطة في الفترات الماضية بسبب خلافات بين قوى سياسية مختلفة لا شأن للشرطة بها، مؤكدا أن رجال الشرطة يعملون من أجل مصر وشعبها وأنهم ليسوا طرفا في الخلافات الحزبية والسياسية الراهنة والحرص التام لرجال الشرطة على أن يعم الأمن والطمأنينة ربوع البلاد. من جهته، أكد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس المركز العربي لتنمية الوعي بالقانون حرص المركز على التعاون مع جهاز الشرطة بصفة عامة وأكاديمية الشرطة بصفة خاصة من أجل نشر ثقافة الوعي بالقانون حتى يكتسب كل إنسان القدرة على مراقبة الذات وإمكانية التوجيه الهادف لتصرفاته وضبطها. وأشار المستشار القاضي إلى أهمية رفع المستوى الثقافي والمعرفي للمواطن ليكون قادرا على استيعاب القانون وتقبل أوامره ونواهيه بشكل صحيح بل وأن يتبنى القانون ويجعله قيمة عليا يدرك أبعادها ويسعى لتطبيق موجباتها،مؤكدا أن تقدم الأمم وقيام الحضارات يدور وجودا وعدما وقوة وضعفا مع رسوخ اقتناعها باحترام أحكام القانون وقدسيته ووعي الشعوب به. وأوضح أن الهدف الأسمى لكل مصري مخلص لوطنه أن يسود مفهوم الأمن والأمان ورسوخ معالم دولة القانون من أجل تحقيق الحياة المثالية للمواطن والتقدم والازدهار للوطن. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية التزام رجال الشرطة خلال أدائهم لأعمالهم بكافة المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر، وكذلك أحكام القانون والدستور المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، مشددا على أهمية العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين رجال الشرطة وبين المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها عند تنفيذ القانون. وأشارت الدكتور نسرين البغدادي رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن دور رجال الشرطة في المجتمع لا غنى عنه وانه لا يستطيع أحدا أن يقوم به غيرهم في ضوء ما يتمتعون به من علم وكفاءة وتدريب وسلطات أناطها بهم القانون في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع. وقال الفنان محمد صبحي إنه في شوق كبير لرؤية مصر مرة أخرى وهي تنعم بالأمن والاستقرار في كافة ربوعها مستنكرا بشدة كافة أعمال العنف والبلطجة المستشرية والتي تروع المواطنين الأبرياء دون أي مبرر أو عذر يمكن قبوله بهذا الشأن. وأشار صبحي إلى أهمية عودة تواجد رجال الشرطة بكثافة في كافة أحياء ودروب مصر في أقرب وقت ممكن. ودعا الكاتب الصحفي علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى ضرورة أن تعلن كافة التيارات والقوى السياسية في مصر إدانتها واستنكارها لجرائم العنف والاعتداء على الأبرياء وعلى الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مرافق الدولة، مؤكدا أن تلك الظواهر لا علاقة لها بالثورة المصرية السلمية البيضاء واصفا مرتكبيها بأنهم أعداء حقيقيون للثورة والشعب المصري. وأكد أن مفتاح الحل لسائر المشكلات التي تعاني منها مصر في الوقت الراهن يتمثل في نشر ثقافة الوعي بالقانون وضرورة التزام الجميع به حكاما ومحكومين إلى جانب عودة الأمن إلى ربوع مصر بما يسهم في عودة السياحة إلى مسارها الطبيعي وعودة الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر بما يتيح فرص عمل جديدة لشبابها ويدفع قدما بمسيرة الاقتصاد الوطني. شهد اللقاء اللواء الدكتور أكرم كراره مدير كلية الشرطة، واللواء أحمد العمري كبير المعلمين وعدد من أساتذة كلية الشرطة ونحو 1600 طالب من طلابها. الجدير بالذكر ان اللقاء الذي استغرق 3 ساعات فى الحوار بين المتحدثين في الندوة وطلاب كلية الشرطة تناول الإجابة على تساؤلاتهم بشأن العديد من القضايا المطروحة على الساحة الراهنة.
