هاجم عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة الناخبين إلى الاقتراع 27 أبريل المقبل، قبل الاستجابة لمطالبهم لضمان نزاهتها. وحذروا من أن ذلك «سيزيد الوضع اشتعالا»، وذلك قبل اجتماع الجبهة غداً، لاتخاذ موقف موحد من القرار. كانت اللجنة القيادية لجبهة الإنقاذ قد أكدت، فى اجتماعها الأخير الأربعاء الماضى، أنه «لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية»، حسب ما صرح به خالد داوود، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة. وقال الدكتور محمد البرادعى، منسق «الإنقاذ»، فى تدوينة على موقع «تويتر» أمس: «محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعى وهشاشة مفاصل الدولة قبل التوصل إلى توافق وطنى أمر غير مسئول وسيزيد الوضع اشتعالا». واعتبر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر القيادى بالجبهة، أن موعد إجراء الانتخابات كما حدده الرئيس «غير مناسب لمصلحة المصريين»، مشيراً إلى أن الموعد يلتقى مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطى النقدى المصرى، مما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية. وأضاف: «كان من الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات ولا تنفرد به الرئاسة، وذلك فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، ولذلك أتوقع زيادة الانقسام السياسى بسبب هذا القرار مما يضيف اضطرابا إلى اضطراب». من ناحيته، هاجم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى القيادى بالجبهة، طريقة مجلس الشورى فى إقرار القانون الذى بموجبه ستجرى الانتخابات، ووصفها ب«طريقة السلق المحزنة». وأضاف: «ما حدث داخل (الشورى) يؤكد أنه يجب ألا تُعرض عليه مزيد من القوانين بعد ذلك، مثلما يؤكد صحة مطالبات القوى السياسية بأنه لا يصح أن يكون مجلسا له حق التشريع»، مشيراً إلى أن الجبهة ستجتمع غداً الأحد لتحديد موقفها الرسمى. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى القيادى ب«الإنقاذ»: إن الجبهة لن تشارك فى الانتخابات البرلمانية إذا لم تتوافر الضمانات التى طالبت بها، مضيفاً: «دعوة الرئيس للانتخابات لم تأت مصحوبة بمطالب الجبهة وضمانات النزاهة، ولن نشارك وفق هذا الوضع البائس»، مؤكداً أن مقاطعة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية المقبلة «ستُفقدها قيمتها كأول انتخابات بعد إقرار الدستور». واعتبر أن من يشارك فى الانتخابات البرلمانية من الأحزاب المختلفة، دون استجابة «مرسى» لمطالب القوى الوطنية وفى مقدمتها تشكيل حكومة جديدة ولجنة لتعديل الدستور، فإنه يشارك فى جريمة، متابعاً: «البلد قادم على خطر كبير، وسندخل فى أزمة شديدة بسبب رغبة تنظيم الإخوان فى استكمال السيطرة على جسد الدولة والبُعد عن أى توافق وطنى».
