قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق في جلستهاالمنعقدة اليوم, بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسنعبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا بالسجنالمشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفى قائدحراسة العادلي بالحبس لمدة عام مع الشغل وذلك إثر إدانتهم بتشغيل عدد منمجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن فى أعمال الزراعة والإنشاءاتبالأراضي المملوكة للعادلي, وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب "تسخيرالمجندين".. كان قرار إحالة المتهمين للنيابة قد نص على أن العادلىوباسم استغلا منصبهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطةبقطاع الأمن، الذي يترأسه عبدالحميد، في الأراضي المملوكة لهما بمدينة 6أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم. عقدتالجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارينمدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سرمحمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعةالمتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة. وقالإلياس إمام، رئيس النيابة في مرافعته، «مصر بها أوجاع وألم، ووزارةالداخلية إحدى مستعمرات الفساد، فالمجني عليهم شباب في عمر الزهور، جاءوامن بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار، للدفاع عن تراب هذاالوطن، لكن سرعان ما تحطمت هذه الأحلام على يد المتهمين، فألقوا بهم فيالأراضي الصحراوية في السخرة. بينما أكد الدفاع أن المتهم حبيبالعادلي يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء ب 400شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجورالمجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما ؟!.