حددت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، جلسة 2 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «سخرة جنود الأمن المركزي». كان قرار إحالة المتهمين للنيابة قد تضمن أن «العادلى» و«باسم» استغلا منصبهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذي يترأسه «عبدالحميد»، في الأراضي المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر. صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين مدني دياب، ومحمد عبدالرحيم، وحضور إلياس إمام، رئيس النيابة، وسكرتارية محمد عبدالعزير ومحمد عوض. كانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها السابقة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال إلياس إمام، رئيس النيابة في مرافعته، «مصر بها أوجاع وألم، وأن وزارة الداخلية إحدى مستعمرات الفساد، فالمجني عليهم شباب في عمر الزهور، جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار، للدفاع عن تراب هذا الوطن، لكن سرعان ما تحطمت هذه الأحلام على يد المتهمين، فألقوا بهم في الأراضي الصحراوية في السخرة»، ووجه ممثل النيابة حديثه إلى المتهمين في قفص الاتهام، قائلاً: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا». من جانبه، طالب دفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهم الأول في قضية «سخرة المجندين» في جلسة، الأحد، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وقال فريد الديب، دفاع العادلي، إن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله، مضيفًا: «أوجه اللوم كل اللوم إلى السيد حبيب العادلي، لأنه السبب فيما حدث له الآن، لأنه وضع ثقته فيمن ليسوا أهلا للثقة». وأشار «الديب» إلى أن المتهم ينطبق عليه نص المادة «131» من قانون العقوبات، التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير، ووصفها بجريمة التزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية».
