رفعت البنوك المحلية وشركات الصرافة حالات التأهب الأمنى، أمس، إلى الدرجة القصوى وكثفت تواجد أفراد الأمن الخاص أمام فروعها، كما عملت البنوك على تقليل كميات البنكنوت المتواجدة فى ماكينات الصراف الآلى، تخوفاً من وصول أعمال التخريب إليها. وقالت صحيفة المصرى اليوم الأحد أنه فى المقابل، استغلت شركات الصرافة عطلة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت لزيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز ال7 جنيهات. واستحوذت فروع البنوك فى بورسعيد على نصيب الأسد من التكثيفات الأمنية من جانب كل من الداخلية والجيش، فى إشارة إلى إمكانية إغلاقها اليوم الأحد. ووصف هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، التواجد الأمنى أمام فروع البنوك بأنه أمر طبيعى فى ظل تواصل الاحتجاجات والغضب الشعبى فى ذكرى ثورة 25 يناير الثانية. وأضاف أن البنوك اعتادت على خطط الطوارئ الأمنية وأصبحت لديها خبرات أمنية فى تأمين فروعها بسبب كثرة الاحتجاجات. وأغلقت الأغلبية الساحقة من شركات الصرافة أبوابها على خلفية الأحداث الساخنة التى شهدها محيط ميدان التحرير والمحافظات، فيما استغلت الشركات الأخرى عطلة البنوك فى زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حسب شهادات متعاملين قالوا إن بعض الشركات رفضت منحهم الدولار بالسعر المعلن على الشاشات، وهو 6.63 جنيه للبيع و6.72 جنيه للشراء. وقال أحد المتعاملين إن شركة صرافة أخبرته بأن الدولار 7.25 جنيه «إذا كان يريد» - وفق تعبيره. واضطر البنك المركزى لاتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض الشركات تراوحت بين الإغلاق لمدة شهر أو شهرين، بسبب التلاعب فى الأسعار، أو الامتناع عن البيع، منها «الصيارفة المتحدون» و«العاشر» و«النوران». واستنكر محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، الاتهامات الموجهة لشركات الصرافة بالتلاعب قائلاً: لا يوجد طلب أساساً على الدولار حتى تتلاعب الشركات، ومصر كلها منقسمة بين التواجد فى البيوت أمام شاشات التليفزيون أو فى الميادين.
