رفعت البنوك المحلية وشركات الصرافة حالات التأهب الأمني، إلى الدرجة القصوى، وكثفت من تواجد أفراد الأمن أمام فروعها، كما قامت بتقليل كميات النقود المتواجدة في ماكينات الصراف الآلي، تخوفا من وصول أعمال التخريب إليها. وفي المقابل استغلت شركات الصرافة عطلة البنوك، أيام الخميس والجمعة والسبت، لزيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز ال7 جنيهات. واستحوذت فروع البنوك في بورسعيد على نصيب الأسد من التكثيفات الأمنية، من جانب كلا من الداخلية والقوات المسلحة، في إشارة إلى إمكانية إغلاقها الأحد. من جانبه، قال هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، إن التواجد الأمني أمام فروع البنوك أمر طبيعي في ظل تواصل الاحتجاجات والغضب الشعبي في ذكرى ثورة 25 يناير الثانية. وأضاف «عز العرب» أن البنوك تعودت على تطبيق خطط طوارىء أمنية، وأصبحت لديها خبرات أمنية في تأمين فروعها، بسبب كثرة الاحتجاجات. وأغلقت نحو 90% من شركات الصرافة أبوابها، على خلفية الأحداث الساخنة التي شهدها محيط ميدان التحرير والمحافظات، فيما استغلت الشركات الأخرى عطلة البنوك في زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حسب شهادات المتعاملين الذين أكدوا أن بعض الشركات رفضت منحهم الدولار بالسعر المعلن على الشاشات، وهو 6,63 جنيها للبيع و 6,72 جنيها للشراء. واضطر البنك المركزي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض الشركات، تراوحت بين الإغلاق لمدة شهر أو شهرين، بسبب التلاعب في الأسعار أو الامتناع عن البيع، مثل «الصيارفة المتحدون» و«العاشر» و«النوران». من جانبه، علق محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة، الاتهامات الموجهة لشركات الصرافة بالتلاعب بقوله: «لا يوجد طلب أساسا على الدولار حتى تتلاعب الشركات، ومصر كلها منقسمة بين التواجد في البيوت أمام شاشات التلفزيون، أو في الميادين». في نفس السياق، طالب حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الداخلية بالقيام بواجبها وحماية شحنات الواردات الموجودة في المنطقة الحرة، وفي ساحة الميناء في بورسعيد، وسط حالة الاحتجاج التي شهدتها المدينة السبت. وأشار إلى أن أغلبية الواردات ينتهي تأمين الشركات عليها بعد وصولها الدائرة الجمركية ببورسعيد، وأن المستوردين حاليا الذين لهم بضائع في المنطقة الحرة لن يحصلوا على تعويضات، إلا إذا كانوا قد تعاقدوا مع شركات التأمين وقاموا بالتأمين ضد أعمال الشغب. وفي سوق الذهب، استمر إغلاق محلات الذهب بأمر وزارة الداخلية، بسبب عدم قدرة الوزارة على توفير أفراد لحماية محلاتهم خلال ذكرى الثورة الثانية. وقال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إن محلات الذهب مغلقة منذ الخميس الماضي، لأن الداخلية أخبرتهم بأن كل صاحب محل عليه تأمين محله بنفسه، حيث أكدت إدارات المباحث أن أفراد الداخلية المكلفين بحراسة الصاغة، سيتم الاستعانة بهم في تأمين المنشآت الحيوية خلال الأحداث المرتقبة. وقال رزق إن محلات الذهب ربما تفكر في عدم استئناف عملها، الاثنين، إذا استمرت الأحداث الجارية وكررت الداخلية تحذيراتها.
