كشفت صحيفة العرب القطرية أن هناك خطة لإنشاء مدينة صناعية قطرية على أرض مدينة السويس، جاء ذلك خلال اجتماعات ضمت رجال أعمال مصريين وقطريين ضمن فعاليات منتدى الاستثمار القطرى بالدوحة أمس الأول. وكان هذا الإعلان بمثابة قنبلة انفجرت فى الوسط الاقتصادى والقانونى حيث أقام المحامى سمير صبرى دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية بشخصه ورئيس مجلس الوزراء مطالبا بوقف تنفيذ هذه المدينة الصناعية حيث رأى فيها خطورة على السيادة المصرية . أما القوى السياسية والحزبية بمدينة السويس فقد أعلنت عن تكتلها لوقف تنفيذ هذا المشروع خاصة بعد أن قام رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة، الراعى المصرى للمشروع، بزيارة خاطفة للمدينة وأعلن من هناك أن أحلام السوايسة فى الحصول على فرصة عمل ستتحقق من خلال هذه المدينة الصناعية التى ستضم عددا من الصناعات الثقيلة وتستوعب عمالة هائلة تصل إلى ربع مليون عامل من أبناء السويس والمحافظات الأخرى. لكن الأحزاب والقوى الثورية فى السويس ترى أن هذا المشروع سوف يقوم على استغلال ونهب أصول وموارد الدولة لصالح رجال الأعمال سواء فى مصر أو قطر وأن هذا يعد استمرارا لنفس سياسات مبارك الاقتصادية القائمة على تشجيع رأس المال الطفيلى والمستغل هذا إلى جانب خطورة هذه المدينة على السيادة المصرية خاصة وأنها تحمل اسم مدينة "قطر". وكانت الصحيفة القطرية قد أشارت أن منتدى الاستثمار القطري- المصري طرح فى اجتماعه مقترحات تتعلق باستثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى "مدينة قطر"، وأوضحت دراسة مشروع المدينة أن المشروع سيقام على 14 كيلومتر مربع وسيوفر 200 ألف فرصة عمل وسيوفر عائدا ربحيا يبلغ 1.62 مليار دولار سنويا خلال أربع سنوات من تنفيذه، ودعا المنتدى رجال الأعمال وحكومة البلدين للاستثمار في هذا المشروع الضخم. جاء ذلك على هامش لقاء استثماري بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين كان فى زيارة للدوحة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وسبل إرساء قواعد للشراكة المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين والمصريين ونقلت الصحيفة القطرية تصريحا للدكتور محرم هلال رئيس الوفد المصري، حيث قال أن الاستثمارات القطرية في مصر تنقسم إلى جزأين: أحدهما الاستثمارات الحكومية وهي تلعب دورا كبيرا ومشهودا في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مع الإعلان عن تخصيص 18 مليار دولار للاستثمار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي مبنية على استيراتيجيات ودراسات جدوى حقيقية، أما ما يخص القطاع الخاص فإن الوفد الزائر يسعى من خلال الزيارة إلى قطر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين مع الضمانات والتسهيلات المقدمة في هذا الخصوص. وذكر أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الوفد المصري بقطر أن مدينة قطر الصناعية كانت بمثابة حلم للصناعة المصرية بغرب شمال السويس على مساحة 14 كيلومترمربع وباستثمارات تناهز 5.2 مليار دولار. وسيكون هناك تعاون بين البلدين في استيراد نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز المسال القطري لإنشاء هذه المدينة الكبرى والتي ستشمل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1700 ميجاواط ومصانع لإنتاج الأمونيا (1.3 مليون طن) ومصنع للصلب لصناعة شتى أنواع الحديد (5.4 مليون طن) ومصانع للإسمنت (4 ملايين طن) حيث إن الإنتاج الحالي لمصر يبلغ نحو 20 مليون طن وهو غير كاف للسوق الداخلية. وتوقع أبوهشيمة أن الاستثمار الكلي للمدينة إذا وجد توافق عليها لا يتجاوز مدته 4 سنوات وسيوفر عوائد مجزية للمستثمريين القطريين وللحكومة القطرية بنحو 1.62 مليار دولار سنويا حسب الدراسة التي قدمها. وجاء بالصحيفة أيضا أن أبوهشيمة طرح فرصا استثمارية في ميناء الأبجية شمال غرب خليج السويس بتكلفة 120 مليون دولار. وقال إن حجم مساحة المشروعات المقترحة يبلغ نحو 8 ملايين متر مربع وستوفر نحو 200 ألف فرصة عمل. لمزيد من التحليل والرؤية يقول الدكتور عادل عامر الخبير القانونى والاقتصادى بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة الدول العربية : من المعروف لدينا أن استثمارات قطر فى مصر تهدف لخدمة الإخوان فى المقام الأول وذلك بمساعدة ودعم من الشيخ يوسف القرضاوى فهم يريدون دعم الإخوان للنهوض من الأزمة الاقتصادية، أيضا الجانب المصرى لم يسمع عن مدينة قطر الصناعية إلا من خلال صحيفة العرب القطرية وهذا معناه غياب الشفافية. وهذا النوع من الاستثمارات يجب أن يتم بشكل رسمى وحكومى بمعنى أنه طبقا للقانون رقم 9 لسنة 1989 فإنه يجب أن تقوم الدولة بطرح هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مناقصة عالمية وتدخل الشركات وتنافس للحصول على حق الاستثمار بشكل مباشر وواضح لكن ما يحدث أن هناك ترسية بالأمر المباشر . وهذه المدينة الصناعية يرعاها بشكل كبير رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسوف تركز على الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والألومنيوم والاستثمارات فى حد ذاتها أمر مطلوب لكن يجب أن يكون هناك نوع من أنواع الشفافية والوضوح .
